للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

٤٧١٣ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا عُبيد بن حاتم الحافظ، حدثنا محمد بن حاتم المُؤدِّب، حدثنا سَيف بن محمد، حدثنا سفيان الثَّوْري، عن سلمة بن كُهَيل، عن أبي صادِق، عن الأغرّ، عن سلمان، قال: قال رسول الله : "أَوَّلُكم وارِدًا عليَّ الحوضَ أوَّلُكم إسلامًا، عليُّ بن أبي طالب" (١).


(١) إسناده تالف من أجل سيف بن محمد - وهو الثوري - فهو متروك بل متّهم بالكذب ووضع الحديث، وقد خالفه عبد الرزاق الصنعاني عند ابن أبي عاصم في "الأوائل" (٦٧)، والطبراني في "الكبير" (٦١٧٤)، وفي "الأوائل" (٥١) فرواه عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كُهيل، عن أبي صادق، عن عُلَيم الكِنْدي، عن سلمان موقوفًا، فذكر عُلَيمًا الكندي بدل الأغر، ووقفه على سلمان، لكن رفعه عن عبد الرزاق أبو الصلت عبدُ السلام بن صالح عند ابن أبي خيثمة في السفر الثالث من "تاريخه" (٣٧٩)، وابن الأعرابي في "معجمه" (١٢٩٨)، وابن المغازلي في "مناقب عليٍّ" (٢٢)، ومن وَقَفَه على سلمان من أصحاب عبد الرزاق أوثق وأجلُّ من عبد السلام بن صالح، وقد وافقهم يحيى بن يمان عند ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٤٢/ ٤٠ فرواه عن سفيان الثوري، بذكر عُليم وبالوقف، وكذلك رواه قيس بن الربيع عند ابن أبي شيبة ٧٦/ ١٢ و ١٤/ ١٢١، وشُعيب بن خالد الرازي عند عبد الغني بن سعيد المصري في "إيضاح الإشكال" كما في "اللآلئ المصنوعة" للسيوطي ١/ ٣٠٠، فروياه عن سلمة بن كهيل، بذكر عُليم الكندي، وبالوقف.
وخالفهم جميعًا يحيى بن هاشم بن كثير الغسّاني عند الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" للهيثمي (٩٨٠) وابن عبد البر في "الاستيعاب"، ص ٥٢٣، وفي التمهيد ٢/ ٣٠٥، فرواه عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن حنش بن المعتمر، عن عُليم الكندي، عن سلمان، ورفعه. ولكن يحيى بن هاشم هذا متهم بالكذب. لكنه لم ينفرد به كذلك بل رواه أيضًا الفضل بن الفضل أبو عبيدة البصري عند أبي الفتح الأزدي في "من وافق اسمه اسم أبيه" (٧٠)، ولكن الفضل بن الفضل هذا ليِّن الحديث.
فالأشبه إذًا من ذلك كله رواية من رواه عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن عُليم الكندي، عن سلمان موقوفًا، وعُلَيم هذا فيه جهالة، وانفرد به فلا يصحُّ، ولا محلّ حينئذٍ لقول ابن عبد البر في "الاستيعاب" وقول السيوطي في "الآلئ" بأنه على وقفه له حكم الرفع، لانه لا يُدرك بالرأي، فهذا محلُّه عند صحة الإسناد، وليس هو هنا كذلك، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>