وما ورد هنا في هذه الروايات أثبت مما سيأتي بعده أنَّ عليًّا أمر بتحريقه بالنار بعد قتله. (١) إسناده ضعيف لضعف عمران بن ظبيان، ولسوء حفظ شريك، وقد خالفا في هذه الرواية المشهورَ عن عليٍّ كما تقدم قبل أنه قال: إن مت فاقتلوه، وإن بَقيتُ قَتلتُ أو عَفَوت، ولأنَّ الرجل الذي جُعِلَ له على أن يقتُل رسولَ الله ﷺ لم يذكرْ أحد أنه أمر بحرقه، وإنما رُوي فيه روايتان مرسلتان ذكرهما الطبري في مسند عليّ بن أبي طالب من "تهذيب الآثار" ٣/ ٧١ و ٧٢: الأولى عن الحسن البصري، وفيها: أنه أمر به رسولُ الله ﷺ فصُلِبَ، والثانية عن عروة بن الزبير: أنَّ ذلك الرجل أسلم وحَسُن إسلامه، ومرسل عروة أقوى وأرجح من مرسل الحسن البصري، وعلى مرسل عروة بن الزبير اقتصر أهل المغازي والسير. شَريك: هو ابن عبد الله النَّخعي، وأبو أحمد الزّبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي. وأخرج رواية أبي تِحْيى عن عليّ أحمد في "مسنده" ٢ / (٧١٣) عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. وقد جاء في بعض الروايات: أنَّ الحسن والحسين وابن الحنفية وعبد الله بن جعفر قد قطعوا يدي ابن ملجم ورجليه وحرقوه، ولا يثبت من تلك الروايات شيءٌ البتة. (٢) إسناده ضعيف لجهالة رافع بن حرب الليثي، فليس له ذكر في كتب الرجال، وحكيم بن زيد - وهو المروزي - روى عنه ثلاثة وقال أبو حاتم: صالح هو شيخ، وقال أبو الفتح الأزدي فيه نظر.