كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

كتاب معرفة الصحابة ﵃ - ذكر وفاة فاطمة ﵂ والاختلاف في وقته - ج: 5 - ص: 718

ابن علي، عن (١) عُمارة بن المُهاجر، عن أم جعفر بن محمد (٢) بن علي، قالت: حدثتني أسماء بنت عُميس، قالت: غسلتُ أنا وعليٌّ فاطمة بنت رسول الله ﷺ (٣).

---

(١) كذلك وقع في أصولنا الخطية: عن، من غير واو العطف، وهذا يفيد أنَّ عون بن محمد بن علي إنما سمعه بواسطة عُمارة بن مهاجر، وهو ما جاء في "السنن الكبرى" للبيهقي ٣/ ٣٩٧، وفي "معرفة السنن والآثار" له أيضًا (٧٣٥٩) عن أبي عبد الله الحاكم، فكذلك هي إذًا رواية الحاكم، لكن هذا غير صحيح في الرواية، والصحيح أن يقال في هذا الإسناد: وعن بواو العطف، لأنَّ كلا من عون بن محمد بن علي وعمارة بن مهاجر قد سمع أم جعفر هذه التي هي أم عون بن محمد بن علي، والدليل على صدق ذلك رواية عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" ١/ ١٠٩ حيث روى هذا الخبر عن هارون بن معروف، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن موسى، عن عون بن محمد وعن عمارة بن مهاجر، به. فعطف بالواو، وقد روى هذا الخبر جماعةٌ من الثقات عن محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه أم جعفر، فتأكد صحة ما ذلك، والله الموفق. وجاء في المطبوع: وعمارة بن المهاجر، بواو العطف دون لفظة "عن" وهذا أوضح.
(٢) وقع في (ز) و (م) و (ب): أم جعفر أمّ محمد بن علي، وفي المطبوع: زوجة محمد بن علي، والمثبت من (ص) هو الذي يغلب على الظن صحتُه، ولا يُدفع ما جاء في المطبوع، فإنَّ أم جعفر هذه زوجة محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، وفي ولد محمد بن علي بن أبي طالب من اسمه جعفر كما جاء في نسب بعض الرواة، ولا يمتنع أن يكون جعفر الذي تكنى أم جعفر به هو جعفر بن محمد بن علي المذكور، وقد اشتهرت أم جعفر بكنيتها هذه وكانت تكني أيضًا بولدها عون بن محمد بن علي.
(٣) إسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ١٤٣، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ٣٨١: خبر مشهور عند أهل السير. محمد بن موسى: هو ابن أبي عبد الله الفطري.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ٣٩٧، وفي "معرفة السنن والآثار" (٧٣٥٩) عن أبي عبد الله الحاكم بهذا الإسناد.
وأخرجه عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" ١/ ١٠٩ عن هارون بن معروف، عن عبد العزيز بن محمد بن الدراوردي به.
وأخرجه الدُّولابي في "الذرية الطاهرة" (٢١٤)، وابن زبر الرَّبَعي في "وصايا العلماء عند حضور الميت" ص ٤٣، وابن شاهين في "ناسخ الحديث و منسوخه" (٦٤٧)، والدارقطني (١٨٥١)، =