فكأنَّ هذا الذي حصل في إسناد الحديث من الاختلاف إنما هو من جهة ابن الهاد لا من جهة الدراوردي، ومما يقوّيه أنَّ ابن الهاد روى مثل هذا الحديث عند الطحاوي (٣٠٨٤) عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فكأنَّ ابنَ الهاد هو من كان يضطربُ فيه أحيانًا، وربما دخل له حديث أبي هريرة بحديث عليٍّ، فيذكر محمد بن إبراهيم التيمي في حديث عليٍّ، وإنما هو في حديث أبي هريرة، والله تعالى أعلم. وعلى أي حالٍ فللحديث طريق أُخرى صحيحة عن عليٍّ تقدمت برقم (٤٦٦٤) لكن ليس فيها قول أبي هريرة. وقد اختصر المصنّف هنا رواية محمد بن نافع بن عُجير، فاقتصر على ما قاله رسول الله ﷺ لجعفرٍ وقضائه بابنةِ حمزة له، مع أنَّ أصل القصة مطول بذكر خلاف بين جعفرٍ وعليٍّ وزيد بن حارثة في ابنة حمزة. وقد أخرج منه قولَ النَّبِيّ ﷺ لعليٍّ دون سائره: النسائيُّ (٨٤٠٤) من طريق ابن أبي عمر وأبي مروان محمد بن عثمان بن خالد، عن عبد العزيز الدراوردي، عن ابن الهاد، عن محمد =