للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٥٥ - أخبرَناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبو الحُسين (١) بن يعقوب، قالا: حَدَّثَنَا محمد بن إسحاق الثَّقَفي، حَدَّثَنَا قُتيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن مُجالدٍ، عن الشَّعْبي، قال: قُسِم ميراثُ الزُّبير على أربعينَ ألفَ ألفٍ (٢).

٥٦٥٦ - حَدَّثَنَا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، حَدَّثَنَا أحمد بن يحيى الحُلْواني،


= من رواية ابن عُيينة عن هشام بن عروة عن أبيه، ولم يقيده بالدرهم.
وأخرجه الحميدي في "النوادر" كما في "فتح الباري" لابن حجر ٩/ ٤٢٤، ومن طريقه ابن عساكر ١٨/ ٤٢٨ عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، لم يذكر أباه، ولم يقيد العدد المذكور بالدرهم.
وأخرجه الدِّينَوري في "المجالسة" (٢٢٠٠)، ومن طريقه ابن عساكر ١٨/ ٤٢٨ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنَّ الزبير بن العوام ترك من العروض خمسين ألفَ ألفِ درهم، ومن العين خمسين ألفَ ألفِ درهم.
وأخرج البخاري (٣١٢٩) من طريق أبي أسامة أيضًا، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير: أنَّ الزبير قتل ولم يدع دينارًا ولا درهمًا إلّا أرَضِين (جمع أرض) منها الغابة وإحدى عشرة دارًا بالمدينة، ودارين بالبصرة ودارًا بالكوفة ودارًا بمصر … وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومئة ألف، فباعها عبد الله بألف ألف وست مئة ألف … ثم قال: فكان للزبير أربع نسوةٍ، ورُفع الثلثُ فأصاب كلَّ امرأةٍ ألفُ ألفٍ ومئتا ألف، فجميعُ مالِه خمسون ألفَ ألفٍ ومئتا ألفٍ.
قال ابن حجر: الذي يظهرُ أنَّ الرواة لم يقصدوا إلى التحرير البالغ في ذلك كما تقدَّم.
ثم ذكر ٩/ ٤٢٥ توجيه الخلاف بين رواية "الصحيح وبين رواية الآخرين نقلًا عن الدِّمياطي، واستحسنه، فارجع إليه فإنه نفيس جدًّا.
(١) تحرّف في (ص) و (م) و (ب) إلى: أبو الحَسن، وكذلك جاء في هامش (ز) مصححًا عليها، والمثبت على الصواب من أصل (ز)، وهو الموافق لسائر المواضع التي أورد فيها المصنّف أخبارًا بهذا الإسناد نفسِه، وقد ضُبِّب فوقها في (ز)، ولا داعي لذلك، إذ هو الصواب. وأبو الحسين بن يعقوب هذا: هو الحافظ محمد بن محمد بن يعقوب الحجّاجي النيسابُوري.
(٢) إسناده ضعيف لضعف مُجالد وهو ابن سعيد - لكن رُوي ما يشهد له عن عروة بن الزبير كما تقدم في تخريج الخبر الذي قبله. الشعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، وسُفيان: هو ابن عُيينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>