للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

٧٨٤٠ - أخبرنا أبو عبد الله الصَّفَّار، حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي الدُّنيا، حَدَّثَنَا سليمان بن عبد الجبار، حَدَّثَنَا همَّام وحمَّاد بن سَلَمة، قالا: حَدَّثَنَا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: جاء رجلٌ إلى النَّبِيِّ ، فقال: يا رسول الله، أصبتُ حدًّا، قال: فلم يسأله عنه، وأُقيمتِ الصلاةُ، فصلَّى النَّبِيّ ، فلمَّا فَرَغَ من صلاته قال: يا رسولَ الله، أصبتُ حدًّا، فأقِمْ فيَّ كتابَ الله، قال: "صلَّيتَ معنا الصلاةَ؟ " قال: نعم، قال: "قد غُفِرَ لك" (١).

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه!

٧٨٤١ - حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب، حَدَّثَنَا أحمد بن عبد الجبار، حَدَّثَنَا محمد بن فُضَيل بن غَزْوان، حَدَّثَنَا صَدَقة بن المثنّى، حَدَّثَنَا رِياح بن الحارث (٢)، عن


= في "الكبير" (٩٠٣٨) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات وظاهره الاتصال إلّا أنَّ سليمان بن عبد الجبار - وهو أبو أيوب البغدادي - لا يدرك الرواية عن طبقة همام بن يحيى العوذي وحماد بن سلمة، وقد تتبّعنا رواياته في الأخبار المسنَدة، فوجدناه يدخل بينه وبينهما راويًا من تلاميذهما، وقد ذكر المزي في "التهذيب" أنَّ سليمان هذا له رواية عن عمرو بن عاصم الكلابي، فلعلَّ في إسناد الحاكم سقطًا أو وهمًا، فإنَّ بعض أهل العلم قد أشار إلى تفرد عمرو بن عاصم به. انظر "شرح علل الترمذي" لابن رجب الحنبلي ٢/ ٦٥٤ - ٦٥٥.
وأخرجه البخاري (٦٨٢٣)، ومسلم (٢٧٦٤) من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، عن همام بن يحيى وحده، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.
وفي الباب عن أبي أمامة عند مسلم (٢٧٦٥) وغيره.
قال السندي في "حاشية المسند": قوله: "أصبتُ حدًا" عُلم أنه أصاب ذنبًا زعم فيه حدًّا خطأً، وإلّا فليس للإمام الإعراض عن إقامة الحدود بعد ثبوته. ويمكن أن يقال: هذا إعراض عن الإثبات لا عن إقامة الحد بعد ثبوته، وبينهما فرق، والله تعالى أعلم.
(٢) في النسخ الخطية: رياح بن المثنى، وهو خطأ، وجاء على الصواب في "تلخيص الذهبي"، وكذلك في "الدعاء" للضبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>