وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم، وقالوا: بل يرجم ولا يجلد، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁، وإليه ذهب إبراهيم النخعي والزهري ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر، ورأوا حديث عبادة منسوخًا، وتمسكوا في ذلك بأحاديث تدل على النسخ. ثم أورد حديث رجم ماعز بن مالك، وحديث العَسيف الذي زنى بامرأة مستخدَمه. وانظر "المغني" لابن قدامة ١٢/ ٣١٣. (١) وقعت الضمائر في النسخ الخطية بصيغة المذكر: رجمه، جلدته، رجمته، وما أثبتناه هو الموافق لمصادر التخريج، وهو الجادة. (٢) إسناده صحيح، والشعبي - وهو عامر بن شراحيل - لم يسمع من علي غير هذا الحديث فيما قاله الدارقطني في "العلل" (٤٤٩)، وقد صرّح بذلك الشعبي، لذلك أخرج له البخاريُّ هذا الحديث الواحد عن علي. وأخرجه أحمد ٢ / (٧١٦) و (٨٣٩) و (٩٤٢) و (٩٧٨) و (١١٨٥) و (١١٩٠) و (١٢١٠) و (١٣١٧)، والبخاري (٦٨١٢)، والنسائي (٧١٠٢) و (٧١٠٣) من طرق عن الشعبي، به.