كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

كتاب الحدود - ج: 8 - ص: 858

عائشة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ادرؤُوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتُم، فإن وجدتُم لمسلم مَخرَجًا فخَلُّوا سبيلَه، فإنَّ الإمام أن يُخطئَ في العفو خيرٌ من أن يُخطئَ (١) بالعُقوبةِ" (٢).

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

---

(١) من قوله: "في العفو" إلى هنا سقط من نسخنا الخطية، وألحقت في حاشية (م) وصحح عليها.
(٢) إسناده ضعيف جدًّا من أجل يزيد بن زياد - وهو الشامي الدمشقي - وليس الأشجعيَّ كما وقع عند المصنف هنا، وعليه فقد صحح إسناده، فإنَّ الأشجعي لا بأس به، أما الدمشقي فإنه متروك الحديث، وهو صاحب هذا الحديث، وبه ضعفه كلٌّ من البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي، والترمذي في "الجامع"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والذهبي في "التلخيص".
أبو الموجِّه: هو محمد بن عمرو الفَزَاري، وعبدان: هو عبد الله بن عثمان المروزي.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٢٣٨ من طريق محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. ولم ينسب يزيدَ عنده.
وأخرجه الترمذي في "الجامع" (١٤٢٤)، وفي "العلل الكبير" (٤٠٩)، والدارقطني (٣٠٩٧)، والبيهقي ٨/ ٢٣٨ و ٩/ ١٢٣، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ٢٨٢، وفي "المتفق والمفترق" (١٧٨٦) من طريق محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد، به. ونسبه محمد بن ربيعة في هذه المصادر دمشقيًا أو شاميًّا.
وخالفهما في رفعه أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم في "الخراج" له ص ١٦٧، ووكيع عند ابن أبي شيبة ٩/ ٥٦٩، والترمذي في "الجامع" بإثر (١٤٢٤)، وفي "العلل الكبير" (٤١٠)، والبيهقي ٨/ ٢٣٨، فروياه عن يزيد بن زياد، به موقوفًا. وقال الترمذي: ورواية وكيع أصحُّ.
وقال البيهقي: ورواية وكيع أقرب إلى الصواب والله أعلم. قلنا وقد نسب وكيع عند ابن أبي شيبة يزيد بصريًّا، وأفاد ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٦٥/ ١٩٢ و ١٩٦: أنَّ البصري هو الشامي الدمشقي، كان ينزل صُور.
ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري مرفوعًا، ورشدين ضعيف. قاله البيهقي، ولم نقف عليه مسندًا.
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه (٢٥٤٥)، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه إبراهيم بن الفضل متروك الحديث. وهناك ذكرنا أحاديث الباب.