وأخرجه الترمذي (٥٨٠) و (٣٤٢٥)، والنسائي (٧١٨) من طريقين عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (٢) حق المستثنى بإلَّا من كلام تام موجب أن يُنصَب مفردًا كان أو مكمَّلًا معناه بما بعده، وقد يقع في كلام العرب المستثنى بعد إلَّا مرفوعًا على الابتداء كما وقع هنا في رواية المصنف، وعلى ذلك شواهد من القرآن والحديث، انظر "شواهد التوضيح" لابن مالك ص ٤١ - ٤٤. (٣) إسناده صحيح، إلَّا أن ذكر سورة الحج فيه شاذٌّ، والمحفوظ سورة النجم، هكذا رواه أبو أحمد الزبيري عند البخاري (٤٨٦٣)، ووكيع عند أبي يعلى (٥٢١٨)، وإسحاق بن منصور عند ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٢٣٨)، ثلاثتهم عن إسرائيل بذكر النجم خلافًا لعبيد الله بن موسى. وكذلك رواه شعبة عند أحمد ٦/ (٣٨٠٥) والبخاري (١٠٦٧) ومسلم (٥٧٦) وأبي داود (١٤٠٦) وابن حبان (٢٧٦٤) وغيرهم، وسفيان الثوري عند أحمد ٦/ (٣٦٨٢)، وزهير بن معاوية عند ابن أبي شيبة ١٤/ ١٣٥، ثلاثتهم عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، عن عبد الله بن مسعود. وكذلك رواه إبراهيم النخعي عن الأسود عند الخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه في الرسم" ١/ ٦٤٢، لكن تحرَّف في المطبوع منه "إبراهيم عن الأسود" إلى: إبراهيم بن الأسود.