كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

[الرجال] - (مسند رفاعة بن عرابة الجهنى - رضي الله عنه -) - ج: 20 - ص: 263

٣٣٣/ ٥ - "عَنْ زُرْعَة بْنِ سَيْفِ بْنِ ذِى يَزَنٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كِتَابًا هَذَا نُسْخَتُهُ، فَذَكَرَهَا، وَفِيهَا: وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى يَهُودِيَّةٍ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ فَإِنَّهُ لَا يُغَيَّرُ عَنْهَا، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ، عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍ أَوْ عَبْدٍ دِينَارٌ أَوْ قِيمَتُهُ مِنَ الْغَافِرِ".

كر (١).

٣٣٣/ ٦ - "عَنْ أَبِى الْحَارِثِ مُحَمَّد بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هَانِئ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هَانِئ بْنِ مُدْلِجِ بْنِ الْمِقْدَادِ بْنِ زَمْلِ بْنِ عَمْرٍو الْعُذْرِىِّ. حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَمْلِ ابْنِ عَمْرٍو الْعُذْرِىِّ قَالَ: كَانَ لِبَنِى عُذْرَةَ صَنَمٌ يُقَالُ لَهُ حَمَامٌ، وَكَانَ سَادِنُهُ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: طَارِقٌ، فَلَمَّا ظَهَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْنَا صَوْتًا: يَا بَنِى وَهْبِ بْنِ حِزَامٍ: ظَهَرَ الْحَقُّ، وَأَوْدى حَمَامٌ، وَرَفَعَ الشِّرْكَ الاِسْلَامُ، فَفَزِعْنَا لِذَلِكَ وَهَالَنَا، فَمَكَثْنَا أَيَّامًا ثُمَّ سَمِعْنَا صَوْتًا وَهُوَ يَقُولُ: يَا طَارِقُ، بُعِثَ النَّبِىُّ الصَّادِقُ، بِوَحْىٍ بَاطِنٍ، صَدْعٍ صَادِعٍ، بِأَرْضِ تِهَامَةَ، لِنَاصِرِيهِ السَّلَامَةُ، وَفِى دَلْيِهِ النَّدَامَةُ، هَذَا الْوَدَاعُ مِنِّى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَوَقَعَ الصَّنَمُ لِوَجْهِهِ. قَالَ زَمْلٌ: فَابْتَعْتُ رَاحِلَةً وَرَحَلْتُ حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ نَفرٍ مِنْ قَوْمِى، وَأَنْشَدْتُهُ شِعْرًا قُلْتُهُ:

إِلَيْكَ رَسُولَ الله أَعْلَمْتُ نَصَّهَا ... أُكَفِّلُهَا حُزْنًا وَفوْزًا مِنَ الزَّمْلِ

لأَنْصُرَ خَيْرَ النَّاسِ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ... وَأَعقِدَ حَبْلًا مِنْ حَالِكَ فِى حَبْلِى

وَأَشْهَدُ أَنَّ الله لَا شَىْءَ غَيْرُهُ ... أَدِينُ لَهُ مَا أَثْقَلَتْ قَدَمِى نَعْلِى

قَالَ: فَأَسْلَمْتُ وَبَايَعْتُ وَأَخْبَرْنَاهُ بِمَا سَمِعْنَا، فَقَالَ: ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْجِنِّ، ثُمَّ قَالَ:

---

= وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب "الفتن والملاحم" ج ٤ ص ٤٣٤ من رواية رويفع بن ثابت الأنصارى، مع اختلاف يسير في اللفظ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
(١) لم يستدل عليه في المراجع التى تحت أيدينا.