كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

[الرجال] - (مسند زيد بن ثابت - رضي الله عنه -) - ج: 20 - ص: 300

٣٣٩/ ٥٢ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِى غَزْوَةِ (تَبُوكَ) خيبر، فَأَصَابَنَا (*) ضِبَابًا، فَاشْتَوَى النَّاسُ مِنْهَا، وَاشْتَوَيْتُ، ثُمَّ أتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعْتهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ عُودًا فَجَعَلَ يَعُدُّ أَصَابِعَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ مُسِخَتْ دَوَابَّ، فَلَا أَدْرِى أَىّ أُمَّةٍ هِىَ؟ فَلَمْ يَأَكُلْ مِنْهَا. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكَلُوا مِنْهَا. فَلمْ يَأمُرْهُمْ وَلَمْ يَنْهَهُمْ".

ع، كر (١).

٣٣٩/ ٥٣ - "أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَهُ فَقَارَبَ بَيْنَ الْخُطَا، وَقَالَ: إِنَّمَا جَعَلْتُ هَذَا لِيَكْثُرَ عَدَدُ خُطَاىَ فِى طَلَبِ الصَّلَاةِ".

طب: عن زيد بن ثابت (٢).

٣٣٩/ ٥٤ - "فِى زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِى (وَلَلأَبِ) (*) الْفَضْلُ".

---

(*) هكذا بالأصل، وفى المراجع (أصبنا) وهو الصحيح.
(١) الحديث فِى سنن النسائى ٧/ ١٩٩ كتاب (الصيد والذبائح) باب: الضب، مع اختلاف يسير فِى بعض ألفاظه عن زيد بن وهب، عن ثابت بن زيد الأنصارى.
وأخرجه ابن أبى شيبة فِى مصنفه ٨/ ٨٥، ٨٦ كتاب (العقيقة) باب: ما قالوا فِى أكل الضب - رقم ٤٤١٥ بلفظ النسائى وسنده.
وأخرج مثله أبو داود فِى سننه ٤/ ١٥٤، ١٥٥ رقم ٣٧٩٥ كتاب (الأطعمة) باب: فِى أكل الضب- عن زيد ابن وهب، عن ثابت بن وديعة. وانظر إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدى ٦/ ٣٥ كتاب (الحلال والحرام) باب: فِى مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها من الحرام ... إلخ فقد أورده من رواية ثابت ابن وديعة، ومن طريق زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة كذلك.
(٢) الحديث فِى المعجم الكبير للطبرانى ٥/ ١٢٦ مرويات أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت رقم ٤٧٩٨ بلفظه.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى ٢/ ٣٢ كتاب (الصلاة) باب: كيف المشى إلى الصلاة، مع اختلاف فِى بعض الألفاظ.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى فِى الكبير، وله فِى رواية أخرى: "إنما فعلت هذا لتكثير خطاى فِى طلب الصلاة"، وفيه الضحاك بن نبراس وهو ضعيف، ورواه موقوفا على زيد بن ثابت ورجاله رجال الصحيح.
(*) ما بين القوسين فِى الأصل (وللأم) أثبتناه من الكنز والمراجع الأخرى، وهو الصحيح.