كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

[الرجال] - (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -) - ج: 21 - ص: 299

٤٢٢/ ٦٥٥ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَيُّهُمَا أرِقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بالْمَرْأةِ، نَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الأمَةُ تَحْتَ الحُرّ فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِنْ كانَتْ حُرَّة تَحْتَ عَبْد، فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدتهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ".

عب (١).

٤٢٢/ ٦٥٦ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِه أنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأتِهِ طَلاَقٌ إِلَّا أنْ يُطَلِّقَهَا العَبْدُ، فَإِمَّا أنْ يَأخُذَ أمَةَ غُلاَمِهِ، أوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ".

مالك، عب (٢).

٤٢٢/ ٦٥٧ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِى الأَمَة تُعْتَقُ، قَالَ: لاَ تُخَيَّرُ إِلاَّ أنْ يَكُونَ عِنْدَ عَبْدٍ، وَإِذَا أَصَابَهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا، وَإذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلاَ خِيَارَ لَهَا".

---

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٣٨ رقم ١٢٩٥٩ كتاب (الطلاق)، باب: طلاق الحرة، بلفظه: عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧/ ص ٣٦٩ كتاب (الرجعة)، باب: ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال الطلاق: بالرجل والعِدَّة بالنساء، ومن قال: هما جميعًا بالنساء، بلفظ: "عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في الأمَة تكون تحت الحرّ تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين، وإذا كانت الحرة تحت العبد بَانَت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيضًا، وكذلك رواه سالم عن ابن عمر، فمذهبه في ذلك أن أيهما رق نقص الطلاق برقِّه، هذا هو مذهب ابن عمر - رضي الله عنهما - في ذلك.
(٢) أخرج الإمام مالك في موطئه ج ٢/ ص ٥٧٥ رقم ٥١ كتاب (الطلاق)، باب: ما جاء في طلاق العبد، بلفظ: "وحدثنى عن مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح، فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شئ، فأما أن يأخذ الرجل أمَة غلامه، أو أمَة وليدته، فلا جناح عليه".
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٤٠ رقم ١٢٩٦٨ كتاب (الطلاق)، باب: طلاق العبد بيد سيّده، بلفظه: "عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر".
وكذا أخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧/ ص ٣٦٠ كتاب (الخُلع والطلاق)، باب طلاق العبد بغير إذن سيِّده، بلفظ: "أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شئ".