(١) إسناده قوي من أجل القاسم بن مالك المزني، فهو لا بأس به، لكنه انفرد هنا بزيادة "ذاك أميرٌ أمَّره رسول الله ﷺ"، فقد رواه الثقات من أصحاب الأعمش من قول عمر دون هذه الزيادة، وبذلك أعله الدارقطني والبزار وأبو نعيم الأصبهاني والذهبي في "ميزانه" ٣/ ٣٧٨، قال الدارقطني في "العلل" (١٧٦): رواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية وغيرهما عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر قوله، وهو الصواب. انتهى، لكن تعقبهم ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٢٩١ بقوله: القاسم بن مالك ثقة لا شك فيه، والراوي عنه وهو عمار بن خالد ثقة، فهذا الطريق صحيح، فإنَّ وقْفَ من وقفه لا يضره، لاحتمال أن يكون الأعمش قد رواه على الوجهين، والله أعلم. وأخرجه البزار (٣٢٩)، وابن خزيمة (٢٥٤١)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤٦١٩)، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ١٧٢، وفي "أخبار أصبهان" ١/ ٢٨٠ من طريق عمار بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٦٩٦٠) عن معمر بن راشد، والبيهقي ٩/ ٣٥٩ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، كلاهما عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطاب. ولم يذكرا فيه قوله: "ذاك أمير .... " إلى آخره. وأخرجه كذلك علي بن حجر السعدي في "جزء حديث إسماعيل بن جعفر" (٤٦٤) عن حبيب بن حسان، عن زيد بن وهب، عن عمر. وحبيب بن حسان هذا - وهو حبيب بن أبي الأشرس - متروك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد ١١/ (٦٦٤٧)، وفيه: "ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلّا أمروا عليهم أحدهم"، وإسناده ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا، أخرجهما أبو داود (٢٦٠٨) و (٢٦٠٩) بإسنادين رجالهما ثقات، وقد بيَّنا هناك أنَّ الصواب إرسالهما. وعن عبد الله بن مسعود عند أبي القاسم البغوي في "الجعديات" (٤٣٠)، وأبي العباس السّرَّاج في "مسنده" (١٢٨٨)، والطحاوي في شرح "مشكل الآثار" ٥/ ٤٣، والطبراني في "الكبير"=