وكذلك أخرجه عن أبي الأحوص موقوفًا: أبو حَصين عثمان بن عاصم، عند سعيد بن منصور في التفسير من "سننه" (٤)، وأبي القاسم بن منده (١٣)، وقتادة عند ابن الضريس (٦٠)، كلاهما عن أبي الأحوص. ورواه أيضًا عن أبي الأحوص: أبو إسحاق السَّبيعي، وقد اختُلف عليه في رفعه ووقفه: فقد أخرجه أبو عبيد ص ٦١ عن عمر بن عبيد الطنافسي، وابن المبارك في "الزهد" (٨٠٨) عن شريك بن عبد الله النخعي، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به موقوفًا. وخالفهما محمد بن عجلان عند البيهقي في "الشعب" (١٧٨٦)، وفي "السنن الصغير" (٩٤٣)، ومحمد بن عمرو بن علقمة عند ابن منده (١١) فروياه عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي الأحوص، مرفوعًا. وقول البيهقي في "الشعب" بإثر الحديث أبو إسحاق هذا هو إبراهيم الهجري، لا ندري ما الذي دعاه إلى الجزم بذلك، مع أنه لم يقع التصريح بذلك في الرواية، وقد أورد المزي في "التحفة" (٩٥٢٣) شطر الحديث الأول من طريق ابن عجلان في ترجمة أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص، وكذلك وقع في غير ما حديث تقييد ابن عجلان لأبي إسحاق شيخه بالهَمْداني، والهَمْداني هو أبو إسحاق السَّبيعي، ثم إنَّ الذين الذي يسبق إلى القلب عند إطلاق ذكر أبي إسحاق في هذه الطبقة هو السبيعي، والله تعالى أعلم. وممَّن رواه عن أبي الأحوص كذلك: إبراهيم بن مسلم الهجري، وقد اختلف عليه أيضًا في رفع الحديث ووقفه، والموقوف عنه أشبه، لأنَّ سفيان بن عيينة هو أحد من رواه عنه موقوفًا، وقد ذكر ابنُ عيينة أنَّ إبراهيم الهجري دفع إليه عامة كتبه، فأصلحها له سفيانُ مُبيّنًا له المرفوع من الموقوف من حديث عبد الله بن مسعود وغيره، قال الحافظ: وهذا يقتضي أنَّ حديث ابن عيينة عنه صحيح، لأنه عِيب عليه رفعُه أحاديثَ موقوفةً. وقد أخرجه عبد الرزاق (٦٠١٧)، ومن طريقه الطبراني (٨٦٤٦)، وأبو القاسم بن منده (٩) عن سفيان بن عيينة، والدارمي (٣٣٥٨)، والبيهقي في "الشعب" (١٨٣٢) من طريق جعفر بن عون، وسعيد بن منصور في التفسير من "السنن" (٧) عن أبي شهاب عبد ربّه بن نافع الحنّاط، والبيهقي (١٨٣٢) من طريق إبراهيم بن طهمان، كلهم عند إبراهيم الهَجَري، عن أبي الأحوص، به موقوفًا. =