كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

كتاب النكاح - ج: 3 - ص: 627

٢٨٠٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وأبو عبد الله علي بن عبد الله الحَكِيمي، قالا: حدثنا العباس بن محمد الدُّوري، حدثنا بِشر بن عمر الزَّهْراني، حدثنا شعيب بن رُزَيق الطائفي، حدثنا عطاء الخُراساني، عن مالك بن يُخَامر السَّكْسَكي، عن معاذ بن جبل، عن رسول الله ﷺ، قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذَنَ في بيت زوجها وهو كارِهٌ، ولا تَخرُجَ وهو كارِهٌ، ولا تُطيعَ فيه أحدًا، ولا تُخَشِّنَ بصَدْرِه، ولا تعتزلَ فِراشَه، ولا تُصَرِّبَهُ (١)، فإن كان هو أظلمَ، فلتأتِه حتى تُرضيَه، فإن كان هو قَبِلَ منها، فبِها ونِعْمَتْ، وقَبِلَ اللهُ عُذْرَها وأفْلَجَ حُجَّتَها، ولا إثمَ عليها، وإن هو أَبَى يَرضى عنها، فقد أبلغَتْ عند الله عُذْرَها" (٢).

---

(١) جاء في (ز) و (ع): ولا تُضِرَّ بِه، من الإضرار، وفي (ب): ولا تضربه، من الضرب، والمثبت من (ص)، وهو الوجه، وهو من الصَّرْب: وهو حَقْن اللبن حتى يحمض، فكأنَّ المرأة حين تعتزل فراش زوجها كأنها تسبّبت في احتقان مَنِيِّه حتى يفسد مِزاجَه ويفقد شهوته، وهو على المثل باللبن المجتمع الذي حُقِن أيامًا حتى اشتدَّ حمضه. وجاء في رواية البيهقي في "الكبرى" عن أبي عبد الله الحاكم: "ولا تَصرِمه" من الصَّرْم، وهو القطع، وهو معنًى وجيه أيضًا.
(٢) إسناده حسن من أجل عطاء بن أبي مسلم الخراساني وشعيب بن رُزيق: وهو أبو شيبة الشامي، لا الطائفي كما وقع في رواية المصنف، فإنه وهمٌ، فالشامي هو المعروف بالرواية عن عطاء الخراساني. وقول الذهبي في "تلخيصه" بأنه منقطع، لا ندري ما وجهه، فإن كان أراد نفي سماع مالك من معاذ فغَير مُسَلَّم له، وهو صحيح ثابت، وقوله أيضًا بأنَّ هذا الحديث منكر، لم نتبيّن وجهَه، والله تعالى أعلم.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٩٣ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٢١١) من طريق محمد بن يحيى القطعي، عن بشر بن عمر الزهراني، به. ولم ينسب شعيبًا.
وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (٢١١٠) من طريق آدم بن أبي إياس، عن أبي شيبة شعيب بن رُزيق، به.
وأخرجه الطبراني ٢٠/ (٢١٠) من طريق عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، به. وعثمان متفق على ضعفه.
وأخرجه الطبراني ٢٠/ (١١٤) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تَميم الدمشقي، عن الزُّهْري، =