كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

كتاب معرفة الصحابة ﵃ - ذكر بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه - ج: 5 - ص: 599

٤٦٩٥ م - حدثنا علي بن حَمْشَاذَ العدل ومحمد بن أحمد بن بالَوَيهِ وأحمد بن يعقوب الثقفي، قالوا: أخبرنا الحسن بن علي بن شَبيب المَعمَري، حدثنا (١) أبو الصَّلت عبد السلام بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعمَر، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، فذكر نحوه (٢).

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه] (٣).

---

(١) من مبتدأ هذا الإسناد إلى هنا، استدركناه من "فضائل فاطمة الزهراء" للمصنف.
(٢) إسناده ضعيف جدًّا من أجل أبي الصَّلْت عبد السلام بن صالح، فهو ضعيف صاحب مناكير واتهمه بعضهم بالكذب، وقد تابعه ثلاثة آخرون لكن لا يعتدُّ بمتابعتهم البتة، أحدهم أحمد بن عبد الله بن يزيد الهُشيمي وهو متروك واتهمه ابن عدي بوضع الحديث، والثاني إبراهيم بن الحجاج وهو مجهول لا يُعرف كما قال الذهبي في "الميزان"، والثالث محمد بن سهل البخاري، وهذا ثقة لكن الراوي عنه - وهو الحسن بن عثمان بن زياد التستري - ممَّن يضع الحديث ويسرقه.
وهذا الحديث عند المصنف في "فضائل فاطمة الزهراء" (١٣٢).
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١١٥٣) و (١١١٥٤)، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٣١٣ و ٣٣١، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٥/ ٣٢٠، وابن عساكر ٤٢/ ١٣٥، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٣٥٢) من طُرق عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح، بهذا الإسناد. وقد سقط اسمُ أبي الصلت في المطبوع من إسناد الطبراني الأول فأوهم ذلك أنها طريق أخرى عن عبد الرزاق، وليس كذلك لأنَّ شيخي الطبراني في تلك الطريق وهما الحسن بن علي المعمري ومحمد بن سعيد بن جابان الجُندَيسابُوري لا يدركان عبد الرزاق، إنما يرويان عنه بواسطة.
وأخرجه الخطيب ٥/ ٣١٩، ومن طريقه ابن الجوزي (٣٥١) من طريق إبراهيم بن الحجاج، وابن عدي ٥/ ٣١٣ عن الحسن بن عثمان التُّسْتَري، عن محمد بن سهل البُخاري، والخطيب ٥/ ٣١٩، ومن طريقه ابن عساكر ٤٢/ ١٣٦، وابن الجوزي (٣٥٣) من طريق أحمد بن عبد الله بن يزيد الهُشيمي، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، به.
وأخرجه ابن الجوزي (٣٥٤) من طريق محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس، عن عكرمة، عن ابن عباس. وفي الإسناد إليه الحسين بن عُبيد الله بن الخصيب الأبزاري كذّبه أحمد بن كامل القاضي وابنُ الجوزي حيث قال بإثره: هذا حديث موضوع مما عمله الأبزاري.
(٣) ما بين المعقوفين من حكم الحاكم على الحديث الذي قبل هذا، إلى هنا، لم يَرِدْ في أصولنا =