(١) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف كما تقدَّم بيانه عند الطريق السابقة. (٢) تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: محمد، والتصويب من سائر مصادر تخريج الخبر. (٣) محتمل للتحسين بشواهده إن شاء الله، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحكم بن المنذر وعمر بن بشر الخثعمي، وقد تابعهما جابر الجُعفي، ولكنه ضعيف، ثم إنَّ الخبر مرسل أيضًا، وجميع من خرَّجه عدا المصنف جعلوه من مرسل أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين - وهو ابن علي بن أبي طالب - لم يجاوزوه، على أنه وإن ثبت ذكر أبيه في الخبر يكون مرسلًا أيضًا. وعلى أيّ حالٍ فللخبر شواهد باجتماعها مع هذا المرسل يمكن أن يتحسَّن، والله تعالى أعلم. وأخرجه أحمد بن حنبل في "فضائل الصحابة" (١٧٥٥)، ومن طريقه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (٢٦٥)، وابن عساكر ٢٦/ ٣٤٥، وأخرجه البلاذُري في "أنساب الأشراف" ٤/ ٢٠ عن أبي حسّان الزيادي، كلاهما (أحمد والزيادي) عن موسى بن داود الضَّبِّي، عن الحكم بن المنذر، عن عمر بن بشر الخثعمي، عن أبي جعفر مرسلًا. لكن جاء في "أنساب الأشراف" تسمية شيخ الحكم بن المنذر: عمر النخعي، وربما يكون النخعي تحريف عن الخثعمي، والله أعلم. =