كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

كتاب الأضاحي - ج: 8 - ص: 371

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

٧٧٢٩ - أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا موسى بن إسحاق الأنصاري، أخبرنا عبد الله بن أبي شَيْبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، قال: كنا نُؤَمّر (١) علينا في المَغازي أصحابَ محمَّد ﷺ، وكُنَّا بفارسَ، فغَلَتْ علينا يومَ النَّحر المَسَانُّ، فكُنَّا نأخذُ المُسِنَّةَ بالجَذَعين، فقام فينا رجلٌ من مُزَينةَ فقال: كُنَّا مع رسول الله ﷺ فأصابَنا مثلُ هذا اليوم، فكُنَّا نأخذُ المُسِنَّةَ بِالجَذَعينِ والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: "إِنَّ الجَذَعَ يُوفِي بما يُوفِي به الثَّنِيُّ" (٢).

---

= سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفًا قال: لا تجوز المُصرَّمة أطباؤها كلُّها. وسنده صحيح. وفسَّرها بأن يُصرَم طبيها (أي: ضَرْعها) فيقرح ولا يخرج منه اللبنُ فَيَيْبَسَ.
قال ابن الأثير في "النهاية": "المصطَلَمة أطباؤها" أي: المقطوعة الضروع، والأَطْباء: واحدها طُبْي، بالضم والكسر. وفسَّرها بالأخلاف جمع خِلْف: وهو الضَّرْع.
(١) في النسخ الخطية: نؤم، والمثبت من "تلخيص الذهبي"، والعبارة في "المصنف": كنا في المغازي لا يؤمَّر علينا إلّا أصحاب رسول الله ﷺ.
(٢) إسناده قوي، عاصم بن كليب -وهو ابن شهاب- وأبوه صدوقان لا بأس بهما، لكن اختلف على عاصم في تعيين راويه عن النبي ﷺ، فجعله غيرُ واحد مُزنيًا، وشك شعبةُ، فقال: مزني أو جهني، وسماه سفيان الثوري: مجاشع بن مسعود السلمي. ويمكن الجمع بين هذه الروايات -إن لم يكن في إحداها وهمٌ- بأنَّ أمير القوم في تلك الغزاة كان مجاشع بن مسعود، فقد كان صاحبَ فتوح ومَغازٍ، وأنه أمَر هذا الرجل المزني أو الجهني أن ينادي بما كان أصحاب النبي ﷺ معه، وبذلك تتفق الروايات ولا تضادّ، والله تعالى أعلم.
والحديث في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٤/ ٢١٠.
وأخرجه النسائي (٤٤٥٧) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد. وقال فيه: رجل من مزينة.
قال الأزهري: الجَذَع من المَعْز لسَنَة، ومن الضأن لثمانية أشهر، وعن ابن الأعرابي: الإجذاع: وقتٌ وليس بسِنّ، فالعَنَاق تُجذع لسنة، وربما أجذعت قبل تمامها للخِصب، فتسمن فيسرع إجذاعها، فهي جَدَعَة، ومن الضأن إذا كان ابنَ شابَّينِ أجذع لستة أشهر إلى سبعة، وإذا كان ابنَ =