وقال البغوي في "شرح السنة" ١٠/ ١٧٨: ذهب عامة أهل العلم إلى أن طَرَف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أنَّ الحديث محمول على الزجر والردع، أو هو منسوخ. وانظر كلام أهل العلم في هذه المسألة في "شرح السنة" للبغوي ١٠/ ١٧٧ - ١٧٨، و "المغني" لابن قدامة ١١/ ٤٧٤ - ٤٧٥، و "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص ١٣٩. (١) ضعيف لمخالفة عثمان بن الهيثم في إسناده من هو أوثق منه عن هشام بن حسان كما في الحديث السابق، وعثمان هذا صدوق حسن الحديث إلَّا أنه كان تغيّر في آخر عمره فصار يتلقّن، وقد سلك في روايته هذه عن هشام بن حسان طريق الجادّة. ولم نقف عليه من هذا الوجه عند غير المصنف. (٢) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه برقم (٨٢٩٧). وأخرجه مجموعًا مع ذلك الحديث: النسائي (٦٩٣٠) عن محمد بن بشار بندار، بهذا الإسناد. =