كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

من كتاب الوتر - ج: 2 - ص: 87

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

وقد تابعه محمد بن الوليد الزُّبيدي وسفيان بن عيينة وسفيان بن حسين ومعمر

---

= وقد تابع الأوزاعيَّ على رفعه - كما سيأتي في الروايات التالية عند الحاكم -: محمد بن الوليد الزبيدي، وسفيان بن حسين، وبكر بن وائل، واختلف فيه على معمر بن راشد وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي كما ذكر الدارقطني في "العلل" (١٠٠٥).
قلنا: أما من رفعه عن معمر فعدي بن الفضل، كما سيأتي عند الحاكم (١١٤٥)، وأما من وقفه عنه فحماد بن زيد وابن علية وعبد الأعلى وعبد الرزاق، لذلك قال الدارقطني: والذين وقفوه عن معمر أثبت ممن رفعه.
وأما سفيان بن عيينة فرفعه عنه محمد بن حسان الأزرق، كما سيأتي عند الحاكم (١١٤٣)، ووقفه عنه الحميدي وقتيبة بن سعيد وسعيد بن منصور، وهؤلاء أكثر وأوثق.
وأما يونس بن يزيد الأيلي فرواه عثمان بن عمر بن فارس العبدي عنه موقوفًا، وهو ثقة من رجال الشيخين، ورواه عبد الله بن وهب عنه واختلف عليه فيه.
من هنا يظهر معنى قول النسائي بإثر الحديث (١٤٠٦): الموقوف أولى بالصواب.
وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" (٤٩٠) أنَّ عمر بن عبد الواحد قد رواه عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن النبي ﷺ، مرسلًا لم يذكر أبا أيوب. ثم قال: قلت لأبي: أيهما أصح: مرسل أو متصل؟ قال: لا هذا ولا هذا، هو من كلام أبي أيوب.
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٣٥١: وهذا رفعه قوم عن الزهري، ووقفه آخرون، وكلهم ثقة، فينبغي أن يكون القول فيه قول من رفعه، لأنه حفظ ما لم يحفظ واقفه!
قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٤/ ٦٢: يحتمل أن يكون أبو أيوب يرويه من فتياه مرةً، ومن روايته أخرى.
وانظر الأحاديث الستة التالية.
وفي باب الإيتار بواحدة عن ابن عمر، عند البخاري (٤٧٣) و (٩٩٠)، ومسلم (٧٥٢).
وعن ابن عباس، عند مسلم (٧٥٣).
وعن عائشة، عند مسلم (٧٣٦).
وفي باب الإيتار بثلاث عن ابن عباس، عند أحمد ٤/ (٢٧١٤) و (٢٧٢٠)، وانظر تتمة تخريجه هناك.
وفي باب الإيتار بخمسٍ عن عائشة، عند مسلم (٧٣٧) (١٢٣).