كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ت الرسالة الثاني

ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق - ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه - ج: 5 - ص: 609

وَذَكَرَ الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا أبو عوانة، عَنْ منصور، عَنْ إبراهيم (أَنَّ امْرَأَةً بُعِثَتْ إِلَى أم سلمة أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّ أَبِي مَرِيضٌ وَأَنَا فِي عِدَّةٍ أَفَآتِيهِ أُمَرِّضُهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنْ بَيِّتِي أَحَدَ طَرَفَيِ اللَّيْلِ فِي بَيْتِكِ)

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا هشيم، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا: أَتَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا؟ فَقَالَ: (كَانَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَشَدَّ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ يَقُولُونَ: لَا تَخْرُجُ وَكَانَ الشَّيْخُ - يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُرَحِّلُهَا)

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: (الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ)

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا هشيم، أَخْبَرَنَا يحيى بن سعيد هو الأنصاري (أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا: لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا)

وَذَكَرَ أَيْضًا (عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عطاء وجابر، كِلَاهُمَا قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا: لَا تَخْرُجُ)

وَذَكَرَ وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ المغيرة، (عَنْ إبراهيم فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا: لَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَبِيتَ عَنْ بَيْتِهَا)

وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَنَقَلَهَا أَهْلُهَا، ثُمَّ سَأَلُوا، فَكُلُّهُمْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ تُرَدَّ