للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* حذف الخبر مع " لا " النافية:]

ومن المواضع التي كثر فيها حذف الخبر " لا النافية للجنس " مثل قوله

تعالى: (قَالُوا لَا ضَيْرَ) أي علينا.

وقوله تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ) : أي لهم.

فالمحذوف في هذا كله الخبر إلا في آية اليائسات من الحيض فقد صح كون

المحذوف الخبر وحده. أو هو مع مبتدئه.

وهناك موضع آخر يصح فيه تقدير المحذوف - خبراً. أو مبتدءاً -

وهو الواقع بعد " الفاء " الواقعة في جواب شرط.

ومنه قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) .

وقوله: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ) .

وقوله: (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) .

ومثله: (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) .

ففيما عدا الأخير جاز التقدير أن يكون هكذا:

فالواجب: عدِةٌ من أيام أخر.

أو: فعِدة من أيام أخر واجب صيامها. وهكذا البواقي

وفي الأخير يقدر: فأمري، أو شأني صبر جميل، أو: صبر جميل أمثل.

وأنت ترى أن تكثير المعنى مع الإيجاز مصاحب لهذه الأساليب مع خلوها من

الإجحاف والجور على المعنى.

* *

<<  <  ج: ص:  >  >>