لأن المستعظم يكون حاسداً، والحاسد يكون مستعظماً،
ومن شرط التقسيم ألا تتداخل أقسامه بعضها في بعض "
" وأما صحة التقسيم. . فأن تكون الأقسام المذكورة لم يخل بشىء منها،
ولا تكررت ولا دخل بعضها في بعض ".
ومثَّل للمعيب منه بقول جرير:
صَارَتْ حَنِيفَةُ أثْلاَثاً فَثُلثُهُم. . . مِنَ العَبِيدِ وَثُلثٌ مِن مَوَاليهَا
ثم علق عليه قائلاً: فهذه قسمة فاسدة من طريق الإخلال لأنه قد أَخل بقسم
من الثلاثة.
وقيل: إن بعض بنى حنيفة سُئل من أي الأثلاث هو؟
قال: من الثلث الملغى ".
وهذه لمحة نقد بالغة الدِّقة.
* *
[* الإيجاز:]
وجاء الإيجاز في القرآن الكريم بقسميه: إيجاز الحذف وإيجاز القصر، فلم
يبهم معه معنى ولا اختفى معه مراد. كقوله تعالى: (وَاسْأل القَريةَ) ،
وقوله تعالى: (وَجَاءَ رَبُّكَ والمَلَكُ) ، وقوله تعالى:
(وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (٥١) ،
وقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى) ، وقوله تعالى: (أُولئكَ لهُمُ الأمْنُ) ،
وقوله تعالى: (إنمَا بَغْيُكُمْ عَلى أنفُسِكُم) ،
وقوله تعالى: (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ) .