[* المجاز في " التجارة " عقلي:]
وقد أسند القرآن الحكيم أحداثاً للتجارة على سبيل المجاز العقلي في أربعة
مواضع غير هذا الموضع. واحد منها الإسناد فيه إلى صريح لفظها، والثلاثة
الأخرى الإسناد فيها إلى ضميرها. وهي على الترتيب:
١ - (رجَالٌ لا تُلهِيهِمْ تجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذكْرِ اللهِ) .
٢ - (إلَا أن تَكُونَ تجَارًةً حَاضرَةً تُديرُونَهَاَ بَيْنَكُم) .
٣ - (يَرْجُونَ تجَارَةً لَن تَبُورَ) .
٤ - (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) .
والنظر في هذه الآيات يكشَف عن عدة أمور:
١ - أن الإسناد في المثال الأول إلى صريح لفظ التجارة، وفي الأربعة
الأخرى إلى ضميرها. وفي كُلا الإسناد مجازي وسره المبالغة.
في تقرير المعنى وتأكيده.
٢ - أن المواضع الخمسة - اثنين منها استعملت كلمة " التجارة " فيها فى
المعنى الحقيقي وهما آية النور، وآية البقرة الثانية. أما الثلاثة الباقية فإن
"التجارة" فيها مجاز لغوي على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية.
وسره إبراز المعقول في صورة المحسوس.
٣ - أن المواضع الثلاثة التي استعملت فيها " التجارة " في المعنى المجازي
تحتوي على مجازين في كل مثال: الاستعاري اللغوي الذي شرحناه،
والإسنادي العقلي الذي سبقت الإشارة إليه.
وعليه. . فإن استعمال هذه المادة في القرآن لم يخل من صور المجاز فهى
إذن مادة مجاز فيه.