كتاب تكملة سير أعلام النبلاء - ط الرسالة العالمية

٢٧٣ - ابن الصائغ - ج: 29 - ص: 278

ابن خَلِّكان، وبقي هو على تدريس العذراوية، ثم إنَّ السلطان الملك المنصور أعاده إلى القضاء سنة ثمانين، فعاد إلى صَرَامته وقوته، وأسقط جماعة من شهود الرِّيبة لهم وجاهة، فسَعَوْا فيه وتألَّبوا عليه، وقدم السلطان في سنة اثنتين وثمانين، فغمزوه عنده فنالته محنة صعبة، فطلب إلى القلعة، فقال له المُشِدّ (١): أقِمْ في هذا المسجد، وعمل عليه محضرًا أثبته عليه قاضٍ بمئة ألف دينار عنده من جهة رَيْحان الخَلِيفتي، ونفَّذ المحضر النِّظام ابن الحصيريّ، وولي القضاء بهاء الدِّين بن الزَّكي، ثم بَرَزَ مدَّعٍ على القاضي بأنَّ حياصةً مُجوهرةً وعُصابةً بخمسة وعشرين ألف دينار كانت عند العماد بن محيي الدين بن العربي لابن صاحب حمص، وأنها انتقلت إلى ابن الصائغ، ووكَّلوا ابن السَّكاكري، وأنَّ شهودهم بها الكمال بن النجّار والجمال أحمد ابن الحَمَوي، فتوقَّف ابن النجّار عن الأداء واقتحم الآخر، وطُولِب القاضي بحمل المال.

ثم أظهروا قضية ثالثة، وعقد المجلس، فشهد عدلان أنَّ القاضي كان قد أسقط ابن الحَمَوي، وحضر المحدِّث ابن نفيس وآخر عند الحنفي، فشهدا على إقرار ابن الحَمَوي أنه لا علم له بهذه القضية، فبَدَرَ ابن السّكاكري الوكيل وقال: من مذهب مولانا أنَّ ذلك ليس بدافع، وبالَغَ بحيث إنه قال للقاضي النظام: إن لم تحكم فُسِّقْت وعُزِلْت.

وتكلَّم ابن الحريري، وهو إذ ذاك مدرِّس، فقال له ابن السكاكري: اسكت يا صبي، ثم طلب القاضي من السلطان أن يحاكم خصمه بلا وكيل فأجيب.

---

(١) هو بدر الدين الأقرعي، كما في تاريخ الإسلام.