للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي يفيد القَطْع في باب الأخبار، وليست الأخبارُ المسؤول عنها متواترة، وإنما هي آحادٌ، إلا أنَّ قومًا رجَّحوا العملَ بالمستفيض منها على ما ليس بمستفيضٍ، بناءً على تفاوت مراتب الظنِّ، لكن العمل به قَطعيٌّ، وإن كان الظنُّ واقعًا في طريقه، وقولُ ابن الصَّلاح: إن ما روياه أو أحدهما، فمقطوعٌ بصحَّته، والعِلمُ اليَقيني القَطْعي حاصلٌ فيه، قولٌ خالفه فيه المحقِّقون فقالوا: لا يفيد إلا الظنَّ ما لم يتواتر.

قلت: نفيُ التواتر ما هو؟ وما حدُّه؟ فالتواترُ: ما حصَّل العلم، فرُبَّ إخبارِ واحدٍ يُحصِّل لك علمًا لا يندفعُ أبدًا، ورُبَّ خبرِ جماعةٍ لا يفيدُكِ غيرَ الظنِّ، ولا يلزمُ من خبر ذلك الواحد الذي جَزَمتَ به أن يفيدَ العلمَ لغيرك، والناسُ في سماع الأخبار متفاوتون تفاوتًا كثيرًا، وكلٌّ منهم معذورٌ، والله أعلم.

كنتُ قد ذكرتُ لفتح الدين ترجمةً مع جدِّه (١).

ومات فجأةً في حادي عشر شعبان سنة أربع وثلاثين وسبع مئة، ودُفِن بالقَرَافة، وشيَّعه الخلقُ، وكان عَديمَ النَّظير في مجموعه، رأسًا في الأدب، .

وفيها مات قاضي القدس وخطيبه عماد الدين عمر بن عبد الرحيم بن يحيى بن إبراهيم الزُّهْري الشافعي، وقاضي القضاة جمال الدين سليمان ابن عمر الأَذرَعي الشافعي عُرِف بالزُّرَعي عن تسع وثمانين سنة، والمفتي زَين الدين عبد الرحمن بن عبيدان ببعلبكَّ، وقاضي حَمَاة نجم الدين عمر


(١) سلفت ترجمة جده برقم (١٢) إلا أنه ليس فيها ترجمة لأبي الفتح هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>