كتاب أحكام القرآن لابن الفرس

سورة الطلاق - (٦) - قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} - ج: 3 - ص: 583

أن لها النفقة والسكنى. والثاني: أنه لا نفقة لها ولا سكنى. واستدل من ذهب إلى أنها لا نفقة لها ولا سكنى بما جاء في بعض روايات حديث فاطمة وهي أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. ولا حجة في هذا بأنها إنما قالت ذلك تأولًا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمرها أن تعتد في بيت أم مكتوم. وإخراجها إلى الموضع الذي كانت فيه لاستطالتها بلسانها على أحمائها. فقد أوجب لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى وجعله حقًا عليها لله تعالى من حيث لم تشعر. ولو لم يوجبه عليها لما أمرها به في موضع ما لقال لها: اعتدي حيث شئت فلا سكنى لك. واستدل من ذهب أن لها السكنى والنفقة بما روي أن عمر بن الخطاب قال: لا ندع آية من كتاب الله ربنا وسنة نبينا لقول امرأة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها: السكنى والنفقة وتأول -والله تعالى أعلم- قول النبي صلى الله عليه وسلم لها لا نفقة لك، تأديبًا من أجل أنها سخطت ما أرسل إليها به إذ رأى أنه هو الواجب لها عليه لقوله عز وجل: {ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها} وتأول أيضًا أ، النفقة التي أمر الله تعالى بها للحوامل في قوله: {وإن كن أولات حمل ... } الآية ليست لأجل الحمل وإنما هي من أجل العدة إذ لو كان من أجل الحمل لوجب له الرجوع بها عليه إذا ولد حيًا، وقد مات أخ لأمه فورثه كما أنفق عليه في حياته ثم انكشف أن له مالًا. واختلف الذين أوجبوا لها السكنى في الذي يجب عليها فيه. فقيل إنه حق لها فإن شاءت أخذته وإن شاءت تركته. وقيل إنه حق لله تعالى فيلزمها أن لا تبيت إلا فيه ولها أن تخرج في نهارها فتتصرف في حوائجها، وهو قول مالك وجميع أصحابه. وقيل إنه ليس لها أن تبيت عنه ولا أن تخرج منها نهارًا. وهذا إنما يأتي على قول من رأى أن النفقة لها. والأظهر لأنه حق له لأن ظاهر أمره تعالى بذلك إنما هو على أن الحق له فيه حتى يقيده بما يدل على غير ذلك، وليس في الآية تقييد. واختلف هل لهذه المطلقة أن