كتاب أحكام القرآن لابن الفرس

سورة النساء - (٩٢) - وقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} - ج: 2 - ص: 234

دفعه. والله تعالى إنما ألزم من عليه عتق رقبة واجبة أن يبتدئ عتقها من غير عقد حرة تقدمت فيها قبل عتقها. فقال تعالى: {وتحرير رقبة}، ولم يقل: ((بعض رقبة)). واختلفوا أيضًا في عتق المعتق إلى أجل فلم يجزه مالك وأجازه الشافعي. والحجة لمن أجازه في الرقاب لواجبة ما قدمناه. واختلفوا أيضًا في عتق من يجب على الإنسان عتقه إذا ملكه، كالوالد والولد فلم يجزه الأكثر، وأجازه أصحاب الرأي ودليل القول الأول ما قدمناه.

واختلفوا أيضًا في عتق رقبة من قال فيها: ((إن اشتريتها فهي حرة)).

والأظهر المنع من ذلك وهو مذهب مالط، وحجته ما قدمناه. واختلفوا أيضًا إذا عتق عن رقبة واجبة عليه عبدًا مشتركًا بينه وبين أحد، فلم يجز مالك في المشهور عنه، وهو قول أبي حنيفة وأجازه الشافعي ومالك على ما ذكره بعضهم عنه والأوزاعي إذا كان موسرًا ولم يجوزه إذا كان معسرًا.

وحجة المنع من ذلك أن أعتق نصف عبد لا عبدًا؛ لأن الشريك مخبر إن شاء قوم وإن شاء أعتق، والله تعالى إنما أمر بتحرير رقبة، وإن قوم عليه