كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب (الحج) - فصل - ج: 3 - ص: 324

أصحهما: أنه لا يجزئه.

فإن ذبح الهدي، فسرق، لم يجز عما في ذمته، ويجب عليه الإِعادة.

قال أبو حنيفة: يجزئه ولا إعادة عليه.

وقال مالك: لا يختص ما يجب من الفدية بالإِحرام بمكان.

فإن اضطر إلى قتل صيد في الحل فقتله، جاز أن يهدي في الحل.

نص عليه الشافعي رحمه اللَّه، وبه قال أحمد.

قال أبو حنيفة: ينحر في الحرم، ويجوز أن يفرق اللحم في الحل.