كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الوقف - ج: 6 - ص: 30

أحدهما: أنهم أهل بيته (١).

والثاني: أنهم من دان بدينه.

فإن قال: وقفت هذا على أولادي، فإذا انقرض أولادي، وأولاد أولادي، فعلى الفقراء، والمساكين (٢)، فالوقف على أولاده صحيح، إذا قلنا: إن الوقف المنقطع صحيح.

فإذا انقرض أولاده، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون لأقرب الناس (بالواقف) (٣)، فإذا انقرض أولاد أولاده، كان للفقراء والمساكين.

والوجه الثاني: أنه يكون لأولاد أولاده، بعد أولاده (٤).

فإن قال: وقفته على ولدي، وولد ولدي أبدًا، على أن من مات منهم وله ولد، كان ما كان له لولده، ومن مات ولا ولد له، كان ما كان له لأهل الوقف (٥).

---

(١) إذ ورد في بعض ألفاظ زيد بن أرقم (من آل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) قال: أصله وعشيرته الذين حرموا الصدقة بعده: آل علي، وآل العباس، وآل جعفر، وآل عقل، سبق تخريجه. والأصل في آل: أهل فقلبت الهاء همزة، كما قالوا: أهرقت الماء، وأرقته، ومدّت لئلا تجتمع همزتان/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٣٢.
(٢) لم يدخل فيه ولد الولد، ويكون هذا وقفًا منقطع الوسط، فيكون على قولين كالوقف المنقطع الانتهاء.
(٣) (بالواقف): في أ، ب وفي جـ إلى الواقف.
(٤) لأنه لما شرط انقراضهم، دل على أنهم يستحقون كولد الصلب، والصحيح هو الأول، لأنه لم يشترط شيئًا، وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم/ المهذب ١: ٤٥١.
(٥) كان ذلك دليلًا على الترتيب، لأنه لو اقتضى التشريك لاقتضى التسوية.