كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الوصايا - ج: 6 - ص: 67

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وعرفها المالكية: بأنها عقد يوجب حقًا في ثلث عاقده يلزم بموته، وهذا تعريف ابن عرفة. وعرفها ابن رشد بقوله: الوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر، أو لأشخاص بعد موته، سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح. بداية المجتهد: ٢: ٣٦٣.
وعرفها الشافعية: بأنها تبرع بحق مضاف ولو تقديرًا لما بعد الموت/ مغني المحتاج ٣: ٣٩، والبجيرمي على المنهج ٣: ٢٦٦، وأنظر الوصايا للأستاذ محمد سلام مدكور: ٢٥٦.
أصل مشروعيتها: أصل مشروعية الوصية الكتاب والسنة، والإجماع. الكتاب: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} / سورة البقرة/ ١٨٠.
وقال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} سورة النساء: ١١.
السنة: - ١) بما روى سعد بن أبي وقاص، قال: جاءني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول اللَّه قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فبالشطر يا رسول اللَّه؟ قال: لا، قلت فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس/ رواه أبو داود، والبخاري ومسلم، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، والإمام أحمد/ أنظر اللؤلؤ والمرجان ٢: ١٦٣، وأبو داود ٢: ١٠١ وأحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٢: ١٧٤.
٢ - بما روى عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) متفق عليه/ رواه البخاري ومسلم، وأبو داود/ أنظر صحيح مسلم ١١: ٧٤ وفتح الباري ٦: ٢٨٠ - ٢٨٧، وسنن أبي داود ٢: ١٠١، وأنظر الأحوال الشخصية للدكتور المرحوم مصطفى السباعي ١: ٣٤٢.
٣ - بما روى أبو أمامة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (إن اللَّه أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) رواه سعيد، وأبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. =