كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب النكاح - (فصل) - ج: 6 - ص: 350

وقال سفيان وأحمد: لا يصح (١).

فإن زوجت المرأة من غير كفؤ، بغير رضاها، أو برضاها من غير رضاء بقية (أوليائها) (٢)، بطل العقد قولًا واحدًا في أحد الطريقين (٣):

وفي الطريق الثاني: فيه قولان (٤).

---

= وقد اختلف في معاوية هذا، فقيل: هو ابن أبي سفيان بن حرب، وقيل: غيره، وفي صحيح مسلم التصريح بأنه هو. وقوله: فرجل ضراب. وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، وهو كناية عن كثرة ضربه للنساء. وقال أبو عبيد في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أنفق على أهلك ولا ترفع عصاك عنهم) لم يرد العصا التي يضرب بها، ولا أمر أحدًا بذلك، وإنما أراد: يمنعها من الفساد، يقال للرجل: إذا كان رفيقًا حسن السياسة لين العصا. وقيل: السفر، كنى بالعصا عنه، قال الشاعر:
فألقت عصاها واستقر بها النوى
وقيل: كما أفاده ابن بطال، كنى به عن كثرة الجماع، وليس بشيء، قال الأزهري: معناه أنه شديد على أهله خشن الجانب في معاشرتهن، مستقص عليهن في باب الغيرة/ المجموع ١٥: ٣٣٦.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: أسامة من الموالي، فاطمة قرشية، ولأن المنع من نكاح غير الكفؤ لحقها، فإذا رضيا زال المانع/ المهذب ٢: ٣٩.
(١) لقول عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: (لأمنعنَّ فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء) السنن الكبرى ٧: ١٣٣ وقد روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا تزوجوهنَّ إلا من الأولياء) المغني لابن قدامة ٧: ٣٣.
(٢) (أوليائها): في أ، ب وفي جـ الأولياء.
(٣) قال في الأم: النكاح باطل، وقال في الإملاء: كان للباقين الرد، وهذا يدل على أنه صحيح. المهذب ٢: ٣٩.
(٤) أحدهما: أنه باطل، لأنه عقد في حق غيره من غير إذن فبطل، كما لو باع مال غيره بغير إذنه.
والثاني: أنه صحيح ويثبت فيه الخيار، لأي النقص يوجب الخيار دون البطلان، كما لو اشترى شيئًا معيبًا./ المهذب ٢: ٣٩.