كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الأيمان - باب من تصح يمينه (وما تصح به اليمين) - ج: 7 - ص: 256

وقال مالك: إذا قصد به اليمين، كان يمينًا، وهو الرواية الأخرى عن أحمد (١).

فإن قال: أشهد باللَّه وأطلق، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يمين، وهو قول أبي حنيفة (٢).

---

(١) وإلا فلا، لأنه يحتمل القسم باللَّه وبغيره، فلم تكن يمينًا حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة، ولأنه قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال، فإن أبا بكر قال: أقسمت عليك يا رسول اللَّه لتخبرني بما أصبت مما أخطأت، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تقسم يا أبا بكر) / السنن الكبرى ١٠: ٣٩.
(٢) لأنه ورد به القرآن، والمراد به اليمين وهو قوله عز وجل: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} سورة النور/ ٦.
والوجه الثاني: أنه ليس بيمين، لأنه ليس في اليمين بها عرف من جهة العادة، وأما في الشرع فقد ورد، والمراد به اليمين، وورد والمراد به الشهادة، فلم يجعل يمينًا من غير نية/ المهذب ٢: ١٣٢.