كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الأقضية - باب ما على القاضي في الخصوم والشهود - ج: 8 - ص: 133

يكن له بينة على أن الملك له فيها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحكم بها لزيد، كما كان له بها بينة (١).

والثاني: (أنها تباع في الدين) (٢).

(فإن) (٣) كان قد أوصى إلى رجل في تفرقة ثلثه، وكان فاسقًا، وكان الوصية لموصوفين، فهل يجب عليه الغرامة؟ فيه وجهان.

أحدهما: (أنه) (٤) لا يغرم، كما لو كانت (لمعينين) (٥).

والثاني: (أنه) (٦) يغرم.

(وعلى) (٧) الحاكم أن يسوي بين الخصمين في مجلسه، ولحظه، وإشارته (٨)، فإن كان أحدهما ذميًا، والآخر مسلمًا، ففيه وجهان.

---

(١) ولا تباع بالدين، لأن بينة صاحب الدين بطلت بإكذاب المحبوس، وبقي إقرار المحبوس بالدار لزيد.
(٢) (أنها تباع في الدين): في ب، جـ وفي أأنها في أمين/ ولا يحكم بها لزيد لأن بينة صاحب الدين شهدت للمحبوس بالملك، وله بقضاء الدين من ثمنها، فإذا أكذبها المحبوس، سقطت البينة في حقه ولم تسقط في حق صاحب الدين/ المهذب ٢: ٢٩٩.
(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (لمعينين): في ب، جـ وفي ألمعسر/ لأنه دفع المال إلى مستحقه، فأشبه إذا كانت الوصية لمعينين/ المهذب ٢: ٢٩٩.
(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ أي يغرم ما فرقه، لأنه فرق ما لم يكن له تفرقته فغرمه، كما لو فرق ما جعل تفرقته إلى غيره/ المهذب ٢: ٢٩٩.
(٧) (وعلى): في أ، ب وفي جـ على.
(٨) لما روت أم سلمة رضي اللَّه عنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من ابتلي بالقضاء بين =