كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب (الحج) - باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة وغيرها - ج: 3 - ص: 311

(وإن) (١) وطىء بعد (رمي) (٢) جمرة العقبة وقبل التحلل الثاني، لم يفسد حجه، ويجب عليه بدنة في أحد القولين.

وقال مالك: لا يفسد ما مضى، غير أنه يفسد ما بقي، ولكنه يمضي فيه، فإذا فرغ منه أتى بأفعال عمره، ويكون بدلًا عما (أفسده) (٣).

وفي نفقة القضاء وجهان:

أحدهما: في مال الزوج.

والثاني: في مالها، وفي ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان.

أحدهما: على الزوج.

والثاني: في مالها، وهل يجب عليهما أن يتفرقا في موضع الوطىء؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يستحب.

والثاني: يجب، وهو قول أحمد.

وقال مالك: يفترقان من حيث يحرمان.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمهما الافتراق.

ويجب عليه بدنة، فإن لم يجد، فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة، دراهم (والدراهم طعامًا) (٤) وصام عن كل مد يومًا.

---

(١) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.
(٢) (رمى): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٣) (أفسده): في جـ، وفي أفسد.
(٤) (والدراهم طعامًا): غير واضحة في أ.