كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الاشتراك - الرابعة: جوز الشافعي رحمه الله، والقاضيان، وأبو علي - إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة - ج: 3 - ص: 653

المصنف بقوله: "الغير المتضادة" أي: أنه ليس محل الخلاف في المتضادة. وإدخال الألف واللام على "غير" ليس بشائع (١) (٢). ولم يتعرض المصنف للنقيضين (٣)؛ لأن الإمام زعم أنه لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركًا بين الشيء ونقيضه (٤). (والحق جوازه) (٥)، وقد مُثِّل لذلك بلفظة "إلى" على رأي مَنْ زعم (٦) أنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه.

وما استدل به المانع من أنَّ اللفظ المشترك لا يفيد إلا التردد بين مفهومَيْه، والتردد حاصل قبل وضع اللفظ له وسماعه، فيكون وضع اللفظ لهما عبثًا (٧) - ضعيف؛ لأنا نمنع حَصْر الفائدة فيما ذكره من التردد، وهذا

---

(١) في (غ): "بسائغ".
(٢) قال في المصباح المنير ٢/ ١١٢ مادة (غير): وقوله تعالى: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}. إنما وصف بها المعرفة (يَقْصد الاسم الموصول في قوله: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ})؛ لأنها أشبهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة، فعوملت معاملتها ووُصف بها المعرفة، ومن هنا اجترأ بعضهم فأدخل عليها الألف واللام، لأنها لما شابهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة - جاز أن يدخلها ما يُعَاقِب الإضافة وهو الألف واللام. ولك أن تمنع الاستدلال وتقول: الإضافة هنا ليست للتعريف، بل للتخصيص، والألف واللام لا تفيد تخصيصًا، فلا تعاقب إضافة التخصيص، مثل: سوى وحسب، فإنه يضاف للتخصيص، ولا تدخله الألف واللام. اهـ. وانظر: آداب البحث والمناظرة ق ٢/ ٢٧.
(٣) يعني: لم يقل المصنف في متنه: الغير المتضادة والمتناقضة.
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٣٦٨.
(٥) سقطت من (ص)
(٦) في (ت): "يزعم".
(٧) هذا دليل الإمام رحمه الله تعالى في مَنْع وَضْع المشترك للنقيضين: وهو أن اللفظ =