كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب. - الوجه الثالث: قوله: "بالأحكام" - ج: 2 - ص: 81

فإن أردتَ مُخْبَرَه صح أن يكون عَلِم على حقيقتها.

إذا علمتَ هذا فدخولُها في قوله: "العلم بالأحكام" - لا بد منه.

أما على طريقة التضمين في الفعل فظاهر.

وأما على طريقة الزيادة في الفعل فلأنَّ المصدر المُعَرَّف بالألف واللام ضعيف العمل جدًا (١). (والعامل إذا ضعف) (٢) يُقَوَّى بالحرف، كقوله: {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} (٣) {وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} (٤) (٥).

وعلى كل تقدير هي متعلِّقة بالعلم، وأما تقدير محذوف يتعلق به، كقولنا: العلم المتعلق بالأحكام فلا حاجة إليه إلا إذا فَسَّرنا العلم بالصناعة فيظهر تقديره.

الوجه الثالث: قوله: "بالأحكام": يخرج به العلم بالذوات (٦)،

---

(١) لبعده عن مشابهة الفعل؛ لأنَّه كلما قَرُب الاسم من الفعل قَوِي عملهُ، وكلما بَعْد عن مشابهة الفعل ضَعُف عمله، والألف واللام من علامات الاسم، فإذا دخلت على المصدر أضعفت عمله؛ لبعده عن مشابهة الفعل.
(٢) فى "ص"، و (ك): "وإذا ضعف".
(٣) سورة يوسف: ٤٣.
(٤) سورة البقرة: ٩٧. وسورة آل عمران: ٣. وسورة فاطر: ٣١. وسورة الأحقاف: ٣٠.
(٥) أصل الجملة: ومُصَدِّقًا ما بين يديه. فمُصَدِّق اسم فاعل، وهو أضعف من الفعل بالنسبة للعمل؛ لأنه اسم، والأصل في العمل للفعل، فأُدْخِلت اللام للتقوية، فأصبحت الجملة: "ومُصَدِّقًا لما بين يديه".
(٦) أي: العلم بالحقائق والماهيات، وهي المُعَبَّر عنها عند المناطقة بالأجناس والفصول. انظر: تعريفهما في: حاشية البيجوري على متن السلم ص ٣٨. =