كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في الخصوص - العام إذا خص هل يكون في الباقي حقيقة؟ - ج: 4 - ص: 1339

لأن المقيَّد بالصفة لم يتناول غيرًا (١). قلنا: المركب لم يوضع، والمفرد متناول).

اختلفوا في العام إذا خُصَّ هل يكون في الباقي حقيقة؟ على مذاهب:

أحدها: أنه مجاز. وذهب إليه جمهور أصحابنا، والمعتزلة (٢) كأبي علي وابنه، واختاره المصنف، وصفي الدين الهندي، وابن الحاجب (٣)؛ لأنه حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة في البعض لزم الاشتراك، والمجاز خير

---

(١) في السراج الوهاج ١/ ٥٣٠: "غير الموصوف". وفي شرح الأصفهاني ١/ ٣٧١: "غيره".
(٢) أي: وجمهور المعتزلة.
(٣) وهو مذهب جماهير الأشاعرة، بل نسبه إلى الجمهور الكمال بن الهمام، والعضد الإيجي، ونسبه إلى الأكثر أيضًا ابن السبكي، واختاره الآمدي وقال: "وإليه ميل الغزالي"، وهو قول للمالكية واختاره القرافي، ونصره أبو الخطاب من الحنابلة. وهو مذهب بعض الحنفية كصاحب "البديع"، وصدر الشريعة، والكمال بن الهمام، وعيسى بن أبان، إلا أن التخصيص عند أكثر الحنفية لا يكون إلا بمستقل، فإخراج بعض العام بغير مستقل كالصفة والاستثناء حقيقة على قولهم كما صَرَّح به صدر الشريعة. انظر: المحصول ١ / ق ٣/ ١٨، نهاية الوصول ٤/ ١٤٧١، المستصفى ٣/ ٢٥٠ (٢/ ٥٤)، الإحكام ٢/ ٢٢٧، المحلي على الجمع ٢/ ٥، البحر المحيط ٤/ ٣٤٨، القواطع ١/ ١٧٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٠٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٦، نشر البنود ١/ ٢٣٧، تيسير التحرير ١/ ٣٠٨، فواتح الرحموت ١/ ٣١١، كشف الأسرار ١/ ٣٠٧، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١٣٨، المسودة ص ١١٥، شرح الكوكب ٣/ ١٦٠.