كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ - (الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره - ج: 3 - ص: 941

والقول به، فإنه تعلق في مسألة الرؤية بقوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} (١).

وقال: لما ذكر الحجاب في إذلال الأشقياء - أشعر ذلك بنقيضه في السعداء. وقد تحققتُ على طول بحثي عن كلام أبي الحسن أنه ليس من منكري الصِّيَغ على ما اعْتَقَده معظمُ النقلة، ولكنه قال في معارضاته (٢) مع أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ، وآل سِرُّ مذهبه إلى إنكار التعلق بالظواهر فيما ينبغي (٣) القطع فيه، ولا نرى له المنع من العمل بقضايا الظواهر في مظان الظنون. وقد باح القاضي رضي الله عنه بجَحْد الصيغ، وَصَرَّح بنفي المفهوم" (٤) (٥).

قال: (الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره، وإلا لما جاز القياس، خلافًا (لأبي بكر) (٦) الدقاق).

---

(١) سورة المطففين: الآية ١٥.
(٢) في (ت)، و (ص)، و (غ): "مفاوضاته".
(٣) في (ص)، و (ك): "يُبْغى". وفي (غ): "نبغي".
(٤) انظر: البرهان ١/ ٤٥٠, ٤٥١.
(٥) انظر مسألة دلالة الخطاب على الحكم بالمنطوق أو بالمفهوم في: المحصول ١/ ق ١/ ٥٧٦, التحصيل ١/ ٢٥٦، الحاصل ١/ ٣٨٥، نهاية السول ٢/ ١٩٤، السراج الوهاج ١/ ٤١٠، مناهج العقول ١/ ٣٠٩ , جمع الجوامع مع المحلي ١/ ٢٣٥, الإحكام ٣/ ٦٤، بيان المختصر ٢/ ٤٣١، تيسير التحرير ١/ ٨٦، فواتح الرحموت ١/ ٤٠٦، شرح الكوكب ٣/ ٤٧٣.
(٦) في (غ)، و (ك): "لابن".