للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ليُفِيد النِّسَب والمركبات (١)، دون المعاني المفردة، وإلا فَيَدُور)،

اللام في قوله: "ليفيد" متعلِّقةٌ (٢) بقوله قبل ذلك: "وضع" وهذا هو:

[الأمر الرابع: في فائدة الوضع]

فنقول: ليس الغرض مِنْ وضع الألفاظ المفردة أن يُفاد بها معانيها المفردة؛ لأن إفادتها لها متوقفة على العلم بها، ضرورة أن العلم بالنِّسْبة يستدعي العلم بالمنتسبَيْن (٣)، فلو اسْتُفِيد العلم بها منها لزم الدور (٤). بل الغرض منه التمكن من إفادة المعاني المركبة بتركيبها، والدور غير لازم هنا؛ إذ يكفي في (٥) تلك الإفادة العلمُ بوضع تلك


= ١/ ١٩٨، قال الإسنوي في نهاية السول ٢/ ١٦: "وهو جواب ظاهر، ويظهر أن يقال: إن اللفظ موضوع بإزاء المعنى من حيث هو، أي: مع قطع النظر عن كونه ذهنيًا أو خارجيًا، فإن حصول المعنى في الخارج والذهن من الأوصاف الزائدة على المعنى، واللفظ إنما وضع للمعنى من غير تقييده بوصف زائد". وهذا هو الذي نقله الشارح عن والده في جمع الجوامع. انظره مع شرح المحلي ١/ ٢٦٧، وانظر: فواتح الرحموت ١/ ١٨٢.
(١) في (ت): "والتركيبات".
(٢) في (ك): "معلَّقة".
(٣) وهما: المنسوب، والمنسوب إليه. فالمنسوب هنا هو المعاني المفردة، والمنسوب إليه هو الألفاظ المفردة. والنسبة: هي الوضع، أي: وَضْع ذلك اللفظ لذلك المعنى، أو نسبة ذلك المعنى لذلك اللفظ.
(٤) لأن إفادة الألفاظ للمعاني متوقفة على معرفة المعاني، فلو عرفنا المعاني من الألفاظ لزم الدور؛ لتوقف معرفة كل واحدٍ منهما على الآخر. انظر تعريف الدور في: التعريفات ص ٩٤.
(٥) في (ص): "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>