كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الأولى: يجوز الحكم على المعدوم - فائدة - ج: 2 - ص: 404

فإنه (١) إذا وُجِد لم يبق معدومًا، ولا شك أن الوجود شَرْط في كون المأمور مأمورًا، وإذا لاح ذلك بقي النظر في أمرٍ بلا مأمور. وهذا مُعْضِلٌ أرِبٌ (٢)؛ فإن الأمر من الصفات المتعلِّقة، وفَرْض مُتَعَلِّقٍ ولا متعلَّق له محال (٣). انتهى. وفيما أوردناه كفاية.

[فائدة]

قال إمام الحرمين في "التلخيص" المختصر من "التقريب والإرشاد": "ذهب بعض من لا تحقيق له إلى أن الأمر إنما يتعلق بالمعدوم بشرط أن يتعلق بموجودٍ واحدٍ فصاعدًا، ثم يتبعه المعدومون على شرط الوجود، وسقوط هذا واضح" (٤).

---

= كالتدليس والتخليط، شُدِّد للمبالغة، ورجل لَبَّاس ولا تقل مُلَبِّس. . . وتلبَّس بني الأمر: اختلط وتعلق".
(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ص): "أذب". وفي (غ): "أزب". وكل هذا تصحيف وتحريف. والصواب ما أثبتُّه، وهو الموافق لما في البرهان ١/ ٢٧٥، إلا أن فيه: "معضل الأرب". هذا في بعض النسخ، وفي بعضها خرم فلم تتضح الكلمة، كما يقول المحقق للبرهان، والصواب بالتنكير: أرِبٌ، كما في (ت)، والمعنى: شديد.
قال في اللسان ١/ ٢١٢، مادة (أرب): "يقال: أَرِبَ الدهرُ يأْرَبُ إذا اشتد. . . وفي حديث سعيد بن العاص رضي الله عنه قال لابنه عمرو: لا تَتَأَرَّبْ على بناتي، أي: لا تتشدد ولا تَتَعَدَّ".
(٣) البرهان ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
(٤) التلخيص ١/ ٤٥٧.