كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الأول: في اللغات - الفصل الخامس: في الاشتراك - ج: 3 - ص: 637

قال: (الفصل الخامس: في الاشتراك).

[المشترك]

هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختَلِفَيْن أو أكثر دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة. (سواء أكانت (١) الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول، أو من كثرة الاستعمال) (٢)، أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع و (٣) الأخرى من كثرة الاستعمال.

وفي (٤) قولنا: "الواحد" احتراز عن الأسماء المتباينة، والمترادفة (٥).

وقولنا: "على معنيين مختلفين" احتراز عن الأسماء المفردة، وعن اللفظ المتواطئ، فإنه يتناول الماهية وهي معنى واحد وإن اختلفت محالُّها.

وقولنا: "عند أهل تلك اللغة" إلى آخره - إشارة إلى أن المشترك قد يكون بين (٦) حقيقتين لغويتين، أو عرفيتين، أو عرفية ولغوية.

والمصنف قدّم حَدّ الاشتراك في تقسيم الألفاظ فلم يحتج إلى إعادته

---

(١) في (ت)، و (ص)، و (ك): "كانت".
(٢) في (ص): زيادة غير صحيحة، وهي الكلام المحبَّر: "سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول، أو من كثرة الاستعمال، أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال".
(٣) سقطت الواو من (ت).
(٤) في (ص): "ومن". وهو خطأ.
(٥) لأن المتباينة، والمترادفة، تحتاج إلى لفظين فأكثر.
(٦) سقطت من (ت).