كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

المقدمة الثالثة - فائدة - ج: 4 - ص: 1204

ذلك من قبيل دلالة التضمن، بل هو من قبيل دلالة المطابقة" (١)

فائدة (٢):

إذا ثبت أن مدلول صيغ العموم كليةٌ لا كُلٌّ - فافهم ذلك في الضمائر بأسرها، وصيغ الجموع للنكرات (٣).

فإذا قال السيد لعبيده: لا تخرجوا - ليس المراد: لا يخرج كلُّكم من حيث هو كل، بل المراد بهذه الواو التي هي ضمير في: "اخرجوا" كلُّ واحدٍ واحدٍ على حِيَاله (٤).

وكذلك الخبر بالنفي، مثل: لا أغضب عليكم. فالمراد ثبوت الحكم لكل فردٍ فردٍ مما دلت عليه هذه الكاف.

---

= بعضٌ من مجموع أفراد العام، فالفرد بالنسبة للمجموع من حيث هو مجموع جزء؛ إذ المجموع لا يتحقق إلا بجميع الأفراد، فالمجموع من جهة كونه مجموعًا كلٌّ وأفراده جُزْء، وإن كان كل فرد جزئيًا باعتبار دلالة العام في التركيب على كل فرد؛ لأن دلالة العام كلية، وأفراده جزئيات. ولا يخفى أن ما قاله الأصفهاني هو الصواب؛ لأنه هو الموافق لاصطلاح المناطقة؛ إذ جَعْل الجزئي جزءًا خروجٌ عن اصطلاحهم، ويلزم منه جعل دلالة العام كلًا فيتعذر الاستدلال به في النفي أو النهي على فردٍ من أفراده، كما سبق بيانه. وانظر: حاشية الباجوري على السلم ص ٣١، شرح الكوكب ٣/ ١١٢، تيسير التحرير ١/ ١٩٣، فتح الغفار ١/ ٨٦.
(١) انظر: الكاشف عن المحصول ٤/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٢) في (ت) بياض بالسطر.
(٣) في (ص): "النكرات".
(٤) أي: بانفراده. انظر: المصباح ١/ ١٧٢، مادة (حيل).