كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الثالث: في العموم والخصوص - الفصل الثاني: في الخصوص - ج: 4 - ص: 1303

قال: (الفصل الثاني: في الخصوص.

وفيه مسائل:

الأولى: التخصيص: إخراج (١) بعض ما يتناوله (٢) اللفظ، والفرق بينه وبين النسخ أنه يكون (للبعض، والنسخ قد يكون) (٣) عن الكل والمُخَصَّص: المُخْرَج عنه. والمخصِّص: المُخْرِج، وهو إرادة اللافظ. ويقال للدال عليها مجازًا).

بدأ في هذا الفصل بتعريف التخصيص، والمُخَصَّص والمخصِّص (٤). أما التخصيص (فقد قال) (٥) أبو الحسين والإمام: إنه إخراج بعض ما تناوله (٦) الخطاب (٧). وتبعهما المصنف، لكنه أبدل "الخطابَ" بـ "اللفظ".

فالإخراج: جنس يشمل المحدودَ وغيره، وباقي الحد فصل. والمراد بالإخراج: الإخراجُ عما يقتضيه ظاهرُ اللفظِ من الإرادة والحكم، لا (٨) عن الإرادة نفسها، ولا عن الحكم نفسه، فإن ذلك الفردَ لم يدخل فيهما حتى

---

(١) سقطت من "ت".
(٢) في (غ)، و (ك): "تناوله".
(٣) سقطت من "ت".
(٤) سقطت من (غ).
(٥) في "ك"، و"غ"، و"ت": "فقال".
(٦) في "ص"، و"ك": "يتناوله".
(٧) انظر: المعتمد ١/ ٢٣٤، المحصول ١/ ق ٣/ ٧.
(٨) سقطت من (ت).