كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تعريف الاستثناء - (الثانية: الاستثناء من الإثبات نفي - ج: 4 - ص: 1403

(١) والله أعلم.

قال: (الثانية: الاستثناء من الإثبات نفيٌ، وبالعكس (٢)، خلافًا لأبي حنيفة. لنا: لو لم يكن كذلك لم يَكْفِ لا إله إلا الله. احتج بقوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور". قلنا: للمبالغة).

الاستثناء من الإثبات نحو: قام القوم إلا زيدًا - نفيٌ للقيام (٣) عن زيد بالاتفاق (٤). وزعم بعضهم أن الخلاف جارٍ فيه أيضًا، قال الهندي: "وهو

---

(١) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٣، الحاصل ١/ ٥٤٠، التحصيل ١/ ٣٧٦، نهاية الوصول ٤/ ١٥٢٨، نهاية السول ٢/ ٤١١، السراج الوهاج ١/ ٥٤٢ المعتمد ١/ ٢٤٤، المحلي على الجمع ٢/ ١٤، الإحكام ٢/ ٢٩٧، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٤٨، القواطع ١/ ٢١١، البحر المحيط ٤/ ٣٨٤، إحكام الفصول ص ٢٧٦، شرح التنقيح ص ٢٤٤، نشر البنود ١/ ٢٤٧، الاستغناء في الاستثناء ص ٤٤٢، بيان المختصر ٢/ ٢٧١، تيسير التحرير ١/ ٣٠٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٢٣، كشف الأسرار ٣/ ١٢٢، شرح الكوكب ٣/ ٣٠٦، المسودة ص ١٥٤، العدة ٢/ ٦٦٦.
(٢) في (غ): "والعكس".
(٣) في (ت): "القيام".
(٤) حكى الإجماع على هذا صاحب الحاصل ١/ ٥٤١، والتحصيل ص ٣٧٧، والإمام نقل الاتفاق في المعالم، أما كلامه في المحصول فهو يُشْعر بهذا الاتفاق، وكذا الآمدي وابن الحاجب؛ أما الإمام رحمه الله تعالى فقد نقل خلافه في الاستثناء من النفي، لم ينقل خلافه في الاستثناء من الإثبات. وأما الآخران فقد ردَّا عليه في مسألة الاستثناء من النفي، ولم يردا عليه في الاستثناء من الإثبات، مما يفيد بأن محل النزاع معه في =