للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الباب الثاني: في الأوامر والنواهي. وفيه فصول:

الأول: في لفظ الأمر

وفيه مسألتان:

الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل، واعتبر المعتزلة العلُوَّ، وأبو الحسين الاستعلاء، ويُفسدهما قولُه تعالى حكاية عن فرعون: {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} (١)).

الكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والنفساني، واختلفوا هل هو حقيقة فيهما أو في أحدهما؟ على مذاهب: قيل: في (٢) اللساني فقط، وذهب المحققون منا كما نقله الإمام في أول اللغات إلى أنه مشترك بينهما (٣)، وذهب آخرون إلى أنه حقيقة في النفساني فقط، وكلا القولين منقول عن الشيخ، ويدل على أنه حقيقة في النفساني قوله تعالى: {وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ} (٤)، وقوله تعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ} (٥) (٦).


(١) سورة الأعراف: ١١٠. والآية: "فماذا" بالفاء. سورة الشعراء: ٣٥. والآية: "فماذا" بالفاء.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) أي: بين اللساني والنفساني. انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٢٣٥.
(٤) سورة المجادلة: الآية ٨.
(٥) سورة الملك: الآية ١٣.
(٦) قال الشوكاني في فتح القدير ٥/ ٢٦٢: "هذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان تساوي الإسرار والجهر بالنسبة إلى علم الله سبحانه، والمعنى: إن أخفيتم كلامكم أو جهرتم به في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكل ذلك يعلمه الله لا تخفى عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>