كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مقدمة الشارح - البحث الأول تعريف معنى أصول الفقه التركيبي قبل التسمية - ج: 2 - ص: 48

فقهٍ ونحوٍ وغير ذلك (١).

ويُعَبَّر عن المعنى الثالث بالإضافي (أيضًا بأحد) (٢) الاعتبارين (٣)، كما سبق.

إذا عرفتَ هذه المقدِّمة فها هنا ثلاثة مباحث:

(أحدها): في تعريف معنى أصول الفقه التركيبي قبل التسمية، ولا بد في ذلك من تعريف المضاف، والمضاف إليه، والإضافة؛ لأنّ العلم بالمركب يتوقف على العلم بالمفرد.

ونبدأ في ذلك بتعريف المضاف، وليس كما توهمه (٤) بعض الناس من أنَّه ينبغي البَداءة (٥) بالمضاف إليه، محتجًا بأن المضاف يَتَعَرَّف بتعريف المضاف إليه؛ لأنا نقول التعريف تعريفان (٦):

---

(١) يعني: جَعْلُ أصول الفقه اسمَ جنس أولى من جعله عَلَم جنس؛ لأنه لو كان عَلَم جنس لما صح دخول الألف واللام عليه؛ لأنَّ عَلَم الجنس معرفة، فلا يصح دخولها عليه، وكذلك سائر أسماء العلوم كلُّها أسماءُ أجناسٍ لا أعلامُ أجناس، ولذلك صح دخول الألف واللام عليها، فنقول: التفسير، الفقه، النحو، وغير ذلك.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) وهو اعتبار ما قبل التسمية؛ لأنَّ الإضافة قبل التسمية، وأما بعد التسمية فليس هناك إضافة.
(٤) في (ص): "توهم".
(٥) بفتح الباء وضمها. انظر: لسان العرب: ١/ ٢٦ - ٢٧، القاموس المحيط: ١/ ٨، مادة (بدأ).
(٦) سقطت من (ص).