كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

والمنفصل ثلاثة - الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي. - ج: 4 - ص: 1460

[الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.]

وفيه مسائل:

الأولى: في بناء العام على الخاص. اعلم أنه إذا ورد عامٌّ وخاصٌّ يدل كلُّ واحدٍ منهما على خلاف ما يدل عليه الآخر - فرَأْيُ الشافعي - رضي الله عنه - أن الخاصَّ يخصِّص العام، سواء عُلم أن الخاصَّ متأخرٌ عن العام أم لم يُعلم (١) (٢)، أم علم تأخره عن الخاص (٣). وبه قال أبو الحسين، واختاره الإمام وأتباعه منهم المصنف، واختاره ابن الحاجب (٤).

وذهب أبو حنيفة إلى الأخذ بالمتأخِّر سواء كان هو الخاص أم العام. فعلى هذا إنْ تأخر الخاص نَسَخ من العام بقدر ما دلَّ (٥) عليه (٦)، وإن تأخَّر

---

(١) في (غ): "نعلمه".
(٢) يستثنى من هذا صورة واحدة، وهي إذا تأخر الخاص عن العام بعد حضور وقت العمل به - فإنه يكون نسخًا بالاتفاق، ولا يكون تخصيصًا؛ لأن تأخير البيان عن وقت العمل غير جائزٍ قطعًا. انظر: البحر المحيط ٤/ ٥٤٠، التلخيص ٢/ ٢٠٨.
(٣) هذا هو قول الجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وبعض الحنفية، وابن حزم من الظاهرية. انظر: اللمع ص ٣٥، شرح اللمع ١/ ٣٦٣، إحكام الفصول ص ٢٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٧، شرح الكوكب ٣/ ٣٨٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٥، تيسير التحرير ١/ ٢٧٢، كشف الأسرار ٣/ ١٠٩، الأحكام لابن حزم ١/ ١٦٢.
(٤) انظر: المعتمد ١/ ٢٥٦، المحصول ١/ ق ٣/ ١٦١، التحصيل ١/ ٣٩٧، الحاصل ١/ ٥٦٨، نهاية الوصول ٤/ ١٦٤٤ - ١٦٥٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٧.
(٥) في (ص): "يدل".
(٦) أما إذا تأخر الخاص وكان موصولًا بالعام - فإنه يخصِّصه. أو تأخر الخاص وكان متراخيًا عن العام الذي خُصَّ بمقارنٍ قبل ذلك - فإنه يخصِّصه أيضًا عندهم. انظر: كشف الأسرار ٣/ ١٠٩.