كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

القسم الثاني من أقسام المخصصات المتصلة: الشرط - المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط - ج: 4 - ص: 1434

قرأت الجميع إلا حرفًا واحدًا - تطلق؛ لأن المركَّب ينتفي بانتفاء جزئه، وانتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل.

[المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط]

أما الشرط: فاعلم أنَّ الشرطين إنْ دخلا على جزاء واحد - فإما أن يكونا (١) على الجمع، أو على البدل.

فإنْ كانا على الجمع مثل: إن كان زانيًا ومحصنًا فارجم - فلا يوجد المشروط الذي هو الرجم إلا عند وجودهما معًا.

وإنْ كانا على البدل كفى أيُّهما وُجِد في ترتب الحكم، نحو: إن كان سارقًا أو نباشًا فاقطع.

وأما المشروط: فاعلم أن الجزاءين إنْ دخلا على شَرْط واحد - فإن كانا على الجمع (٢) وُجِدا عند وجوده. مثل: إن شُفيتُ فسالمٌ وغانمٌ حرٌّ. فإنهما يعتقان عند شفائه.

وإنْ كانا على البدل مثل: إن شُفيتُ فسالم أو غانم حُرٌّ - فيعتق عند شفائه أحدُهما، والخِيَرة (٣) في التعيين إليه. هذا ما ذكره في هذه المسألة، ولم يذكر اتحاد الشرط والمشروط مثل: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالقٌ.

---

(١) في (ص): "يكون" وهو خطأ.
(٢) في (ص): "الجميع" وهو خطأ.
(٣) بفتح الياء وسكونها. انظر: لسان العرب ٤/ ٢٦٦، ٢٦٧، المصباح المنير ١/ ١٩٩، مادة (خير).