(١) يعني: هل يجعل المراد بلفظ "الخريطة" في قوله: رهنت الخريطة، هو ما في داخل الخريطة من المال، مع أن ذلك مجاز، ولكن بسبب القرينة الحالية؛ إذ حال الناس في رهن الخريطة أن المرهون هو ما فيها لا هِيَ، فيكون هذا من مجاز إطلاق المحل على الحال، فأطلق المحل وهو الخريطة، وأراد به الحال وهو المال الذي فيها. (٢) انظر المسألة الخامسة في: المحصول ١/ ق ١/ ٤٦٨ - ٤٧٦، التحصيل ١/ ٢٣٧، الحاصل ١/ ٣٦١، نهاية السول ٢/ ١٧٠، السراج الوهاج ١/ ٣٦٨، مناهج العقول ١/ ٢٧٦، شرح تنقيح الفصول ص ١١٨، فواتح الرحموت ١/ ٢٢٠، شرح الكوكب ١/ ١٩٥. (٣) في (ص): "عظمةٍ في معناه". (٤) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).